دانلود پایان نامه نظریات تکرار جرم

سیاست گذاری جنایی موثر و کارا بدون توجه به مبانی تئوریک ناظر به پدیده تکرار جرم امکان پذیر نیست . نظریه های جرم شناسی می توانند علاوه بر توضیح پدیده مجرمانه مبنای هر گونه سیاستگذاری جهت پیشگیری و کنترل آن نیز قرار گیرند. دراین راستا به اهم نظریات جرم شناسی در مرود تکرار می پردازیم .

گفتار نخست: نظریه ی کلاسیک

تکرار جرم ازنگاه حقوقدانان کلاسیک به عنوان یکی از کیفیات مشدده ی عمومی ناظر به شخصیت مجرم اجازه یتشدید مجازات جرم اخیر را می دهد با این فرض که تکرار کننده ی جرم از مجرمیت ودرجه ی تقصیر بیشتری نسبت به مجرم مبتدی برخوردار است؛ زیرا وی باعدم توجه به اخطار وهشدار قضایی سابق وزیرپا گذاشتن آن متنبه واصلاح نشده است. بنابراین در راستای اهداف مجازات هامبنی برسزادهی وبازدارندگی،بایستی متحمل مجازات شدید تری شود. اندیشه های نخستین مکتب کلاسیک را بایستی در نظریات سزار بکار یاجستجو کرد که البته او خود تحت تاثیردانشمندان پیروی حقوق فطری از قبل توماس آکونیاس ونظریه پر دازان قرار داد اجتماعی همچون هابز و روسو قرار داشته است.

از دیدگاه مکتب کلاسیک، جرم وعمل مجرمانه از اهمیت ونقش بالایی برخوردار بوده به طوری که درتطبیق وتحمیل نظام مجازات بر مجرمین، هیچ گونه توجهی به مجرم، به عنوان شخصیتی انسانی که تحت تاثیر عوامل فردی واجتماعی مرتکب جرم شده است، نمی شد. این نگاه موضوعی وانتزاعی به جرم نمی توانست مجوزی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم تلقی شود زیرا جرایم ارتکابی توسط تکرار کنندگان جرم در طبیعت و ماهیت هیچ تفاوتی با جرایم ارتکابی توسط مجرمین مبتدی ندارد وهر دوبه یک میزان ونسبت، نظم عمومی جامعه را خدشه دار می کنند[۱].

این مسئله وبروز  مسایل دیگر،تعدیل در دیدگاه های مکتب کلاسیک واصلاحات درآن به دنبال داشت . توجه به معیارهای شخصی مجرم و ملاحظاتی از قبیل : سن ،جنس ، عدم سلامت عقل و شرایطی که از آن به کیفیات مخففه و مشدده تعبیر می شد از دستاوردهای این اصلاحات بود . در این میان تکرار یکی از این شرایط و ظروف است که نشان دهنده ی بالا بودن درجه ی تقصیر و مجرمیت شخص تکرار کننده نسبت به مجرم مبتدی است . اعمال اندیشه ی سزادهی و مکافات که از اصول دیرینه و کلاسیک حقوق جزاست ایجاب می کند که نسبت به شخصی که میزان مجرمیت او بالاتر است ، مجازات بیشتری اعمال شود .

در نقد این نظریه برخی از حقوق دانان گفته اند : میزان مجرمیت اخلاقی تکرار کنندگان جرم نه تنها بیش از مجرمیت اخلاقی مرتکبین نوبت اول نیت بلکه از آن هم کمتر است زیرا از تکرار ، وجود عادت استنباط می شود و عادت در اراده ی مرتکب تاثیر کرده مقاومت او را در مقابل تمایلات نفسانی کاهش می دهد . در پاسخ باید گفت آزادی اراده و مسئولیت معنوی بزهکار را نمی توان منکر شد زیرا آزادی اراده امری است وجدانی که هر کس می تواند آن را در شعور خود احساس کند مضافا” بر اینکه حداقل ،خود عادت و ایجاد آن مسبوق به اراده است و مجرم با افکندن خویش در ورطه یعادت مجرمانه موجبات تباهی خود و جامعه ی خویش را فراهم می سازد[۲] .

از دیگر نظریه پردازان مکتب کلاسیک می توان به بنتام اشاره نمود که آموزه ی حقوقی وی مبتنی بر اراده ی آزاد انسان و اصل حسابگری ویژه استوار است . به اعتقاد وی عقل با حسابگری خود میان لذت و الم و رنج و خرسندی حکم می کند و سود و زیان هر یک را می سنجد لذا کیفرها نیز باید گونه ای وضع شوند که همگان سود و نفع خود را در احتراز و امتناع از آلودگی به بزهکاری بیابند[۳] . بر این اساس هدف از اجرای مجازات ، پیشگیری از ارتکاب جرم و به عبارت دیگر بازدارندگی است تا از این رهگذر نفع عمومی و دفاع از جامعه تضمین گردد .

بر پایه ی دیدگاه کلاسیک از نظریه ی باز دارندگی ، هر قدر ضرر حاصل از ارتکاب جرم بیشتر باشد موجب تضرر بیشتر مجرم می گردد و در نتیجه ارتکاب جرم کاهش می یابد . علیرغم افول آموزه ی باز دارندگی مجازات ها به دنبال ظهور مکتب تحققی در اواخر قرن نوزدهم ، از اواخر دهه ی شصت میلادی شاهد اقبال دوباره ی حقوقدانان و جرم شناسان به این اندیشه و احیاء مجدد آن به ویژه در ایالات متحده آمریکا هستیم.

گیبس از جرم شناسان معاصر، مفهوم بازدارندگی مجازات ها را چنین تعریف کرده است:” ترک یا کاهش ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله ی یک فرد به طورکلی یا جزئی برای آنکه فرد در می یابدترک یا کاهش آن عمل مجرمانه، خطرتحمل مجازات راکه هرکسی درصورت ارتکاب جرم متحمل آن می شودکاهش می دهد[۴].”

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

مقاله - متن کامل - پایان نامه

یکی دیگر از جرم شناسان جدید مفهوم بازدارندگی را تاثیر پیشگیرانه ای که در نتیجه تحمیل مجازات بر مجرمین بالفعل، موجب هراس مجرمین بالقوه می شود،تعریف کرده است[۵]: بازگردانی مجازات ها دو رویکرد عام وخاص دارد.بازگردانگی عام بدین معناست که بزهکاران بالقوه با اطلاع ازکیفر جرایم ومشاهده ی تحمیل آن بر مرتکبین بزه ازدرگیر شدن در عمل مجرمانه خود داری می کنند.  اما منظور از باز دارندگی  خاص ، جلوگیری از افتادن دوباره ی یک بزهکار به ورطه ی بزهکاری پس از محکومیت و تحمل کیفر است . بعبارت دیگر باز دارندگی خاص ناظر به بزهکار و باز دارندگی عام ناظر به اجتماع است[۶] .

با توجه به مطالب فوق باید سیاست شدت عمل مکاتب کلاسیک و نئو کلاسیک و قانونگذاران متاثر از این آموزه ها را در برابر تکرار کنندگان جرم و تشدید مجازات ایشان را علاوه بر آموزه ی سزادهی ناشی از هدف ارعاب مردم و باز دارندگی مجازاتها دانست . بر این اساس با تجویز مجازات افزون تر در قبال تکرار جرم ،در حقیقت سیاستی پیشگیرند . جهت جلو گیری از ارتکاب مجدد جرم ، توسط همان مجرم قبلی و بزهکاران مکرر بالقوه ،اتخاذ شده است[۷] . به عبارت دیگر مقنن با تعین مجازاتی بیش از حد معمول برای تکرار کنندگان جرم ، در حقیقت مجرمین مبتدی را تهدید می کند که در صورت ارتکاب دوباره ی بزه ، مجازاتی سنگین تر از معمول در انتظار آنان خواهد بود  . هر چند آمار و ارقام جنایی و مطالعات و بررسی های جرم شناختی نشان می دهد که در صحنه ی عمل نه تنها تا کنون قانونگذاران از این تهدید ها طرفی نبسته اند بلکه روز به روز بر شمار مجرمان مکرر و حرفه ای افزوده شده است و این به نوعی می تواند به عنوان دلیلی بر شکست سیاستهای کیفری اتخاذ شد. در مواجه باتکرار جرم و ضعف نظریه ی بازدارندگی قلمدار گردد. از انتقادات وارده بر آموزه های کلاسیک حقوق جزا در خصوص تکرارجرم، توجه واهتمام صرف به جرم وعمل مجرمانه وغفلت از شخصیت مجرم می باشد به گونه ای که هیچ گونه تلاشی در جهت شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و شرایط واوضاع واحوال مساله نمی کند و مجازات واعمال کیفر را تنها راه مواجه ورویارویی بابزه و پدیده مجرمانه می داند.انتقاد دیگر، اشکالی است که کارنو از حقوقدانان قرن نوزدهم مطرح کرده است. وی معتقد است تشدید مجازات متضمن زیر پا گذاشتن اصلی است که بر پایه ی آن برای هرعمل مجرمانه ای تنها یکبار، تحمل مجازات رواست. در تشدید مجازات ناشی از تکرار جرم، اندازه وشدت جرم نخستین مجدداً لحاظ می شود وموجب سنگین تر شدن مجازات  اخیر می گردد درحالیکه مکافات جرم قبلی داده شده واجرای کیفر پایان یافته است مضافاً بر اینکه هر جرمی را باید با توجه به ذات آن و فارغ از وقایع خارجی دیگر لحاظ نمود در حالیکه در تکرار جرم ، مجازات جرم اخیر به دلیل وقوع جرم قبلی تشدید شده است[۸] .

در پاسخ به این اشکال گفته اند : در تکرار جرم ، جرم سابق محل کیفر نیست و به عبارت دیگر هیچ یک از عناصر جرم قبلی در تشدید مجازات جرم اخیر دخیل دانسته نشده است بلکه نفس تکرار جرم به عنوان یک کیفیت مشدده موجب افزایش مجازات جرم اخیر شده است[۹] .

. جرج ولد. اسنیپس. برنارد. جرم شناسی نظری. مترجم:علی شجاعی. تهران .سمت۱۳۸۰٫ چاپ اول. صفحه ۳۲و۳۳[۱]

. گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا . صفحه ۳۵۶[۲]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه ۸۳[۳]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه ۹۷[۴]

. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه۹۷ [۵]

[۶]. Maltz.Michael.D.Reicidivism.2001.Academic press.Inc or lando.Florid.P 36

. صانعی-پرویز. حقوق جزای عمومی. چاپ ششم کتابخانه گنج دانش . تهران۱۳۷۴٫ صفحه۲۸۴ [۷]

باهری-محمد. نگرش بر حقوق جزای عمومی. مقارنه و تطبیق رضا شکری. چاپ اول. مجمع فرهنگی مجد ۱۳۸۰ . صفحه۴۴۲٫ [۸]

. گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا . صفحه ۳۵۶[۹]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *