پایان نامه با عنوان مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

بازشناسی مفاهیم مشابه قاچاق انسان از این جهت که بهتر تشخیص دهیم چه کسی قربانی قاچاق و چه کسی مهاجر غیر قانونی است،دارای اهمیت فراوان است .[۱] زیرا به دلیل ماهیت متفاوت قاچاق انسان و اعمال مجرمانه دیگر از این دست،اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد و واکنش مناسب در قبال مرتکبین جرائم و چگونگی رفتار با آنها ، تا حدود زیادی بستگی به بازشناسی این اصطلاحات از یکدیگر دارد.به این دلیل ، از میان جرائم قابل مقایسه با قاچاق انسان به ذکر مشابه ترین آنها یعنی قاچاق مهاجرین بسنده می کنیم . زیرا از میان مفاهیم مذکور، مرز بین اصطلاح اخیر وقاچاق انسان بسیار ظریف و مناقشه برانگیز است .

در اسناد بین المللی ، قاچاق مهاجران به معنای فراهم کردن موجبات ورود غیر قانونی به داخل کشوری که آن شخص تبعه یا مقیم دائم آن کشور نیست به منظور بدست آوردن مستقیم یا غیر مستقیم مال یا انتفاع مادی تعریف شده است .

عنوان مهاجر معمولا به کسی اطلاق می شود که به کشور دیگری میرود و در آنجا اقامت می گزیند. اما این اصطلاح غالبا در مورد مهاجرت غیر قانونی بکار میرود و به معنای کسی است که وارد کشور دیگری می شود، در حالیکه شهروند آن کشور نیست و موفق به گرفتن اقامت دائم یا موقت از راه های قانونی نمی شود. بر این پایه ، از مزایایی که معمولا یک مهاجر قانونی از آن برخوردار می شود، محروم است .یک مهاجر غیر قانونی از حیث تعریف، عذر قانونی برای اقامت در قلمرو یک کشور ندارد. بنابراین مستحق اخراج و احیانا متهم به ارتکاب ورود یا اقامت غیر قانونی است .

در نتیجه ، اصطلاح مهاجر غیر قانونی برای تحت پوشش قرار دادن تمامی کسانی می شود که به طور غیر قانونی وارد کشوری شده اند . بر این اساس ، شامل تمامی کسانی می شود که به طرق مختلف مهاجرت کرده اند و یا حتی قربانی قاچاق انسان شده یا به عنوان مهاجر به کشور دیگر قاچاق شده اند . همچنین اگر این افراد با حیله و تقلب وارد یک کشور شوند و یا برخلاف شرایط مندرج در میزای خود رفتار کنند ، مشمول این اصطلاح هستند . [۲]

قاچاق مهاجران مستلزم عبور غیر مجاز از مرزهای ملی یک کشور است . بنابراین ، هم عملی قاچاقچی و هم شخصی که قاچاق می شود ، جرم است . اما قاچاق انسان به معنای بهره کشی از دیگری در شرایط شبیه بردگی یا  تجارت سکس است  و در همه مواردمستلزم نقل و انتقال نیست . این جرم همیشه از سوسی قاچاقچی نسبت به قربانی – شخصی قاچاق شده ارتکاب می یابد . بنابراین ، فقط برای قاچاقچی جرم تلقی می شود .[۳]

در اقدامات ضد قاچاق انسان ، باید به تمایز میان مهاجران بدون مدرک و اشخاص قاچاق شده توجه کرد . به همین دلیل بسیاری از کشورهای مقصد در قوانین و سیاست های خود میان مهاجران بدون مجوز به عنوان کسانی که در آرزوی بدست آوردن زندگی بهتر، با رضایت خود وجهی را پرداخت کرده و قبول خطر می کند تا از مرز عبور داده شوند . و اشخاص قاچاق شده به عنوان قربانی های که بعد از فریب خورد به وسیله ی گروه های تبهکار ، خود را در شرایط بردگی میابند،تفاوت می گذارند.بنابراین تفکیک صحیح مهاجرت غیر قانونی از قاچاق انسان اهمیت فراوانی می یابد زیرا واکنش مناسبی که بایستی ناظر به وضعیت قربانی و در نظر گرفتن حقوق بشر وی باشد، به طور مناسب تری طرح ریزی خواهد شد.از آنجایی که معمولا دو اصطلاح قاچاق انسان و قاچاق مهاجران موجب اشتباه و اختلاط می شوند ، تفاوت های اساسی آنها را می توان در چند گزینه دسته بندی کرد:

 

هویت بزه دیده

در قاچاق انسان با بزه دیده ای سر و کار داریم که موضوع نوعی استثمار قرار گرفته است که با آنچه یک مهاجر غیر قانونی ممکن است تجربه کند متفاوت است. برای مثال ممکن است یک مهاجر دستمزد کمتری نسبت به یک کارگری که دارای پروانه اقامت است، دریافت کند، اما به یک بزه دیده قاچاق غالبا هیچ دستمزدی در قبال خدماتش پرداخت نمی شود.این استثمار جزء لاینفک فرایند قاچاق است و از جای دیگری نشات نمی گیرد.

این استثمار جزء لاینفک فرایند قاچاق است و از جای دیگری نشات نمی گیرد.در بزه قاچاق مهاجرین ، به جز دولتی که قوانین مهاجرتش نقض شده است، مجنی علیه دیگری وجود ندارد. زیرا در این موارد معمولا از سوی شخصی که خواهان انتقال از یک کشور به کشور دیگر است وجهی به قاچاقچی پرداخت می شود و در قبال آن قاچاقچی هم به وسیله ی فراهم نموده موجبات انتقال وی تسهیلاتی را ارائه می کند.در برخی از کشورها این کار حتی به صورت تضمینی انجام می گیرد به این معنا که اگر مهاجر موفق به ورود به کشور مقصد نشده، مجددا امکان مسافرت برای وی فراهم می شود.[۴] به همین دلیل ، در فرایند قاچاق مهاجرین ، شخص قاچاق شده بزه دیده نیست بلکه یک مشتری محسوب میشود .

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

البته در این روند نیز ممکن است قاچاقچی از افراد مذکور اخاذی کند یا از ارائه ی خدمات به آنها به طریق مطمئنی خودداری نماید و یا حتی آنها را مورد تعرض جسمی و جنسی قرار دهد .[۵] اما نهایتا یک رابطه غیر قانونی ولی اساسا تجاری بین آنها قابل شناسایی است [۶]

 

رضایت بزه دیده

قاچاق مهاجرین تقریبا و بدون استثنا با رضایت کامل ارتکاب می یابد، بنابراین مهاجرت غیر قانونی درحقیقت شرکت در ارتکاب جرم است. اما در قاچاق انسان در اغلب موارد، رضایت بزه دیده مخدوش است.لیکن باید توجه نمود که گاهی صحبت از عدم رضایت بزه دیده درقاچاق انسان گمراه کننده است . زیرا اساسا این طور نیست که قاچاق انسان در همه ی موارد بدون رضایت قربانی اتفاق می افتد. بلکه قاچاق انسان در اغلب موارد بدون رضایت آگاهانه بزه دیده ارتکاب می یابد.بدین نحو که معمولا شخص قاچاق شده رضایت اولیه برای انتقال دارد اما غالبا از شرایطی که در آینده خواهد داشت، آگاهی ندارد و راضی به قرار در شرایطی برده وار نیست. بنابراین اگر در فرآیند قاچاق مورد سوء استفاده قرار گیرد، رضایت اولیه نیز باطل و قاچاق مهاجر به قاجاق انسان تبدیل می شود . زیرا هیچ کس نمی تواند راضی به بردگی شود یا اینکه راضی شود در شرایط شبیه بردگی مورد استثمار قرار گیرد .

 

 

هدف نقل و انتقال

قاچاق انسان و قاچاق مهاجران متضمن نقل و انتقال افراداست اما تفاوت کلیدی آنها هدف این نقل وانتقال است . هدف قاچاقچیان انسان از جابجایی افراد از همان ابتدا بهره کشی از آنها در کشور مقصد و بدست آوردن منفعت است. اما در نقل و انتقال مهاجران، هدف مرتکب ایفای قرارداد خود با متقاضی مهاجرت مبنی بر عبور دادن وی از مرز است . بنابراین مقصد اولیه وی اعمال کنترل و نظارت بر مهاجر یا اخاذی یا بهره کشی از وی نیست ، اگر چه ممکن است سرانجام منجر به این نتایج شود . افزون بر این در اغلب اوقات ، با ورود مهاجر به کشور مقصد،ارتباط و باقاچاقچی قطع می شود . اما در قاچاق انسان بعد از ورود بزه دیده به کشور مقصد آخرین مرحله فرایند قاجاق یعنی مرحله ی بهره کشی شروع می شود.با این حال، بین قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی رابطه ی مستقیمی وجود دارد که نباید نادیده گرفت . در حقیقت قاچاق انسان فرایندی است که در منتها الیه مهاجرت غیر قانونی قرار دارد .یعنی در حقیقت مهاجرت زمینه ساز اکثر موارد قاچاق انسان است .

 

بخش چهارم

گفتاراول: مصادیق قاچاق انسان

مبحث اول: بهره کشی مادی: نخستین جلوه استثمار فرد

استفاده اجبارآمیز از توانایی های جسمانی دیگران یا همان بهره کشی مادی که از آن به استثمار نیز می توان یاد کرد، قدمتی طولانی دارد. بر این پایه مهم در اسناد بین المللی و هم در قوانین کیفری کشورها، جرم انگاری مصادیق این نوع سوء استفاده قراردارند. در حقوق کیفری ایران همانند حقوق کیفری اکثر کشورها، می توان مصادیقی از این جرم انگاری ها را ملاحظه کرد. به همین مناسبت از میان مصادیق مختلف، دو جلوه مهم بهره کشی مادی را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

بردگی

برده داری شکلی افراطی از نابرابری اجتاعی است که در آن، بعضی افراد به عنوان دارایی در تملک دیگران قرار دارند. برده داری یکی از اشکالی است که در جریان تکامل تاریخ به جای کمون اولیه را گرفته است. برده داری، در مرحله متلاشی شدن کمون اولیه و بر شالوده افزایش نابراری اقتصادی که خود ثمره پیدایش مالکیت فردی بوده، شکل گرفت. این نخستین صورت بندی کلاسیک اجتماعی اقتصادی بر شالوده استثمار فرد از فرد است که در آن طبقات وجود دارد و به جای تساوی بین افراد، مناسبات فرماندهی و فرمانبرداری پدیدار می شود.[۷] اساس بردگی زور محض است که هر گونه توانایی را از قربانی سلب می کند و به صاحب قدرت اجازه می دهد که بر قربانی حاکم شود. مفهوم برده به عنوان موجودی که می تواند قانوناً به تملک کسی درآید و مورد استفاده قرار گرفته و دوباره فروخته شود مفهومی قدیمی و تقریباً جهانی است. در اسناد تاریخی مقررات زیادی راجع به برده و برده داری می توان یافت.[۸] وجود این مقررات حکایت از رواج این پدیده در روزگار گذشته دارد.[۹] بنابراین بردگی به قصد استثمار، سابقه ای به قدمت تاریخ بشر دارد.[۱۰] تجارت برده تاقرن نوزدهم توسط کشورهای مختلف از جمله ملل اروپایی و ایالات متحده آمریکا انجام می گرفت.[۱۱] اما نهضت الغای برده داری از اواسط قرن نوزدهم میلادی آغاز شد و برده داری به معنای سنتی را در جهان ریشه کن کرد. به همین دلیل، بردگی از اولین موضوعات مورد توجه نظام حقوق بین المللی است. بر این پایه، اسناد بیشماری در این زمینه تصویب شده است.

امروزه برده داری امری مذموم، قبیح، ظالمانه و غیر عقلایی محسوب شده و نفی برده داری اعم از سنتی و جدید از ضوابط حتمی حقوق بشر شناخته می شود. بر این پایه، اکثر کشورها از جمله ایران، میثاق ها، کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی راجع به الغای برده داری را پذیرفته اند و متعهد شده اند که تمام مظاهر برده داری را ریشه کن کنند.

 

۲– بیگاری و کار اجباری

درحال حاضر، یکی از اهداف قاچاقشدگان است. بر این پایه، بررسی بیگاری و کار اجباری به عنوان جلوه ای اولیه از بهره کشی افراد، بی ارتباط با قاچاق امروزی انسان نیست.

علاوه بر منع بردگی، مبارزه با جلوه های ناخوشایندی مانند بیکاری، نوکری، کار خانگی یا کلفتی اجباری و غلامی یا بندگی (ماده هفتاد دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی) نیز در کنار آزادی انتخاب شغل، جزو ارزش های حقوق بشری هستند.[۱۲] این اعمال در اکثر اسناد حقوق بشری اولیه ممنوع شده اند. آزادی انتخاب شغل و حرفه و ایجاد شرایط منصفانه و تأمین حداقل معیشت برای کارگران و تساوی در دستمزد، همگی از اصولی هستند که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر پذیرفته شده و مورد تأکید قرار گرفته اند. (ماده بیست وسه) زیرا از نظر جامعه ی بین المللی این پدیده ها ریشه در بردگی دارند. به همین دلیل قرارداد منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است لیستی بلند از این مصادیق را بر می شمارد تا هر عملی که کمترین ارتباط را با بردگی داشته باشد مشمول ممنوعیت قرار گیرد.

در سطح بین المللی، برای تأمین و اجرای ماده بیست وسه اعلامیه جهانی حقوق بشر ناظر به آزادی انتخاب شغل و ممنوعیت کار اجباری، سازمان بین المللی کار چنین مقاوله نامه و توصیه نامه تصویب نموده است. این سازمان در سال ۱۹۳۰ در چهاردهمین کنفرانس عمومی، مقاوله نامه شماره بیست و نه را در خصوص کار اجباری تصویب نمود. این سند دولت ها را به الغای کلیه اشکال کار اجباری ملزم می کند. (ماده یک) بر اساس این سند مقامات صلاحیت دار نباید اجازه بدهند که کار اجباری به نفع افراد یا شرکت ها و شخصیت های حقوقی تحمیل شود یا خود چنین کاری را به نفع خود تحمیل نمایند. (ماده چهار)کار اجباری بر اساس تعریف مندرج در ماده دوم مقاوله نامه، عبارتست از «کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات و بی آن که شخص ذینفع با میل و رضای خاطر برای انجام ان داوطلب باشد به وی تحمیل می گردد.» بر این پایه، پرداخت دستمزد نمی تواند جنبه اجباری بودن را سلب نماید. یعنی اگر کسی را اجبار به انجام کاری نمایند و به وی دستمزد کلانی هم پرداخت کنند، باز هم این عمل از نظر حقوقی کار اجباری است.[۱۳]

بر اساس این ماده، کارهایی نظیر خدمت وظیفه عمومی، امور راجع به تعهدات مدنی، خدمت ناشی از محکومیت در محاکم و … از شمول ممنوعیت کار اجباری خارج است. این اغماض نسبت به کار اجباری فقط برای مدتی موقت است، آن هم با دو شرط؛ یکی آن که کار اجباری منحصراً برای مقاصد عمومی باشد و دیگر آن که جنبه استثنایی داشته باشد.[۱۴]

در سطح بین المللی سازمان بین المللی کار متعاقب این سند، مبادرت به تصویب سند دیگری تحت عنوان مقاوله نامه بین المللی شماره صدوپنج در خصوص منع کار اجباری مصوب سال ۱۹۵۷ نمود که در حقیقت مکمل سند قبلی است. با توجه به این که قرارداد بردگی مصوب ۱۹۲۶ پیش بینی نموده بود که به منظور جلوگیری از این که کار اجباری شرایطی مشابه بردگی به وجود نیاورد، تدابیر لازم و مفید اتخاذ گردد و نظر به این که مقاوله نامه تکمیلی ۱۹۵۶ در خصوص لغو بردگی، داد و ستد برده و رویه ها و اعمال مشابه با بردگی، ناظر به الغای کامل اسارت ناشی از قرض و قیادت به تصویب رسیده بود و با در نظر گرفتن مفاد مقاوله نامه ۱۹۴۹ راجع به حمایت از مزدها که به موجب آن پرداخت مزدها باید به طور منظم صورت گرفته و در این مورد اعمال هر رویه ای که تحت تأثیر آن، کارگر از امکان واقعی ترک کار خود محروم سازد، ممنوع گردد و لزوم اتخاذ تصمیم در مورد پذیرش پیشنهادات واصله دیگر به سازمان بین المللی کار در زمینه منع بعضی اشکال کار اجباری که متضمن نقض حقوق بشر مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه های حقوق بشر می گردید، در تاریخ بیست ویک ژوئن ۱۹۵۷ مقاوله نامه فوق تحت عنوان مقاوله نامه و کار اجباری ۱۹۵۷ مورد پذیرش قرار گرفت. در ایران، بیکاری که پر مشقت ترین خدمت اجباری است، در دوران گذشته رواج داشته است.[۱۵] بنابراین، بردگی به قصد استثمار، سابقه ای به قدمت تاریخ بشر دارد.[۱۶] تجارت برده تا قرن نوزدهم توسط کشورهای مختلف از جمله ملل اروپایی و ایالات متحده آمریکا انجام می گرفت.[۱۷] اما نهضت الغای برده داری از اواسط قرن نوزدهم میلادی آغاز شد و برده داری به معنای سنتی را در جهان ریشه کن کرد.

به همین دلیل،بردگی از اولین موضوعات مورد توجه نظام حقوق بین الملل است. بر این پایه اسنادبیشماری در این زمینه تصویب شده است.

امروزه برده داری امری مضموم، قبیح، ظالمانه و غیر عقلایی محسوب شده،دولت ایران در سال ۱۳۳۵ مقاوله نامه اول را تصویب کرد و در حال حاضر مفاد آن جزء حقوق داخلی ایران است. بر این پایه، از زمان تصویب این قانون کار اجباری در حقوق ایران رسماً ممنوع شده است.

دولت ایران سند دوم را نیز در سال ۱۳۳۷ تصویب نمود. افزون بر این دو سند، براساس بند اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیست و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. (ماده ۶ قانون کار).

راجع به حمایت از مزدها که به موجب آن پرداخت مزدها باید به طور منظم صورت گرفته و در این مورد اعمال هر رویه ای که تحت تأثیر آن، کارگر از امکان واقعی ترک کار خود محروم سازد، ممنوع گردد و لزوم اتخاذ تصمیم در مورد پذیرش پیشنهاد واصله دیگر به سازمان بین المللی کار در زمینه منع بعضی اشکال کار اجباری که متضمن نقض حقوق بشر مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می گردید، در تاریخ بیست و یک ژوئن ۱۹۵۷ مقاوله نامه فوق تحت عنوان مقاوله نامه لغو کار اجباری ۱۹۵۷ مورد پذیرش قرار گرفت. در ایران بیگاری که پر مشقت ترین خدمت اجباری است،در دوران گذشته رواج داشته است.[۱۸]

دولت ایران در سال ۱۳۳۵ مقاوله نامه اول را تصویب کرد و در حال حاضر مفاد آن جزء حقوق داخلی ایران است. بر این پایه، از زمان تصویب این قانون، کار اجباری در حقوق ایران رسماً ممنوع شده است.

دولت ایران سند دوم را نیز در سال ۱۳۳۷ تصویب نمود. افزون بر این دو سند، بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیست و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. (ماده ۶ قانون کار).

بر این پایه و بر اساس ماده صدوهفتادودو قانون کار جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۹، کار اجباری به هر شکل ممنوع و متخلف و علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، به حبس یا جریمه نقدی مقرر در آن ماده نیز محکومی می شود. بنابراین در حال حاضر از نظر مقررات داخلی ایران، هر گونه کار اجباری و بهره کشی اقتصادی و عملیات بهره کشانه از نیروی کار افراد ممنوع است. بدین سان، بهره کشی از نیروی کار و توانایی های دیگری به عنوان یکی از اهداف قاچاق انسان، از سال ها پیش در حقوق ایران تحریم و جرم انگاری شده است.

 

مبحث دوم :بهره کشی جنسی؛ جلوه ای از نقض کرامت انسانی

بهره کشی جنسی و به تعبیری، بردگی جنسی، یکی از جلوه های ناخوشایندزندگی امروز بشر است که به شیوه ای جدیدو به مراتب پیچیده تر از گذشته ارتکاب می یابد. امروزه اشکال قانونی بردگی جنسی وجود ندارد و هیچ قانونی به استثمار جنسی افراد را به رسمیت می شناسد.امااشکال جدید بهره برداری جنسی، روی هم رفته به شیوه ای کم و بیش قابل رویت در درون جریانات اقتصادی و بخشی از صنعت جنسی که به طور متفاوت به حرکت درآمده است، وجود دارد. بدین سان، امروزه روسپی گری و قواعد ذیل اشکال جدید برده داری و بهره کشی و به تعبیر امروزی آن قاچاق انسان مطرح می شوند.

بر این پایه، از میان مصادیق متنوع- مدرن و سنتی- استثمار جنسی افراد، مبارزه با روسپی گری و قوادی از اهمیت و جایگاه خاصی در سیاست کیفری ایران برخوردارند و مطالعه پیرامون این جرایم ما را تا حدودی با اصول حاکم بر این سیاست آشنا می سازد.

 

فحشا و روسپی گری

از نظر تاریخی، ارتکاب فحشا و روسپی گری در زمان ها وادوار قبل نیزرواج داشته است. از منظر علت شناسی، برخی، روسپی گری تجاری را ناشی از برده کردن زنان و شکل گیری طبقات اجتماعی می دانند. آنان معتقدند فتوحات نظامی در هزاره سوم قبل از میلاد به برده داری و استفاده ناهنجار از زنان اسیر منجر شد بعدها برده داری سازمان یافته شده و صاحبان برده، زنان برده را به عنوان فواحش اجاره دادند. برخی از این برده داران هم، خانه های فحشا دایر کردند که توسط همان افراد اداره می شد.[۱۹] با این حال، اسناد بین المللی ناظر به این پدیده فاقد تعریفی در این رابطه است. در حقوق کیفری ایران نیز واژه های فحشا و روسی گری تعریف نشده اند. بر این پایه، فاحشه نیز زنی است که معمولاً برای کسب درآمد با مردان بیگانه آمیزش جنسی دارد.[۲۰]

در متون اسلامی فحشا و فاحشه به زنا و لواط و هر کار بسیار زشت گفته شده است. در بعضی از آیات، (طلاق:۱) فاحشه به معنی کسی است که اهل خانه اش را اذیت می کندوبددهن باشد.[۲۱] بنابراین، فحشا در اصطلاح نیز با معنای لغوی مرتبط است.بر این پایه، فحشا ارتکاب اعمال ناپسندی است که مورد نهی شارع قرار گرفته و برای آن مجازات دنیوی یا عقاب اخروی در نظر گرفته شده است.

دیوان کشور فرانسه روسپی را شخصی می داند که در ازای دریافت پول، خود را آماده تماس های فیزیکی به هر شکل و ماهیتی کند و هدف او تأمین نیازهای جنسی دیگری باشد. بر این پایه، روسپی گری به معنای خرید و فروش روابط جنسی و معامله بی بند و بارانه جنسی توسط زن ها و مردها برای کسب درآمد است.[۲۲] نزدیکترین پدیده به روسپی گری، زنا است. هم زنا و هم روسپی گری دارای یک عنصر مشترک و ثابت هستند و آن رابطه نامشورع است. هم در روسپی گری، هم در زنا، زن وجود خود را در اختیار بیگانه قرار می دهد. اما کیفیت و چگونگی این رابطه در زنا و روسپی گری دارای اختلافاتی است. به دلیل این اختلافات است که در کشورهای غربی زنا آزاد است، اما تن فروشی یا روسپی گری تحت عنوان بهره کشی جنسی یا فحشاء ممنوع و جرم انگاری شده است.

 

قوّادی

قوّاد بر وزن فعال و از ماده قود و قیادت است.در تعریف لغوی آن گفته اند «القود نقیض السوق، یقود الرابه من نامامها و یسوقها من خلفها»[۲۳] یعنی کسی که ریسمان حیوان را در دست گرفته و از جلو حرکت می کند،قائد است. اما آنچکه از پشت سر آن را می راند سائق خوانده می شود. معنای اصطلاحی قوّادی از معنای لغوی آن نیز دور نیافتاده است. در این معنا قوادیبه معنای جمع افراد برای ارتکاب مجوز فجور است.[۲۴] و به این دلیل این شخص را قوّاد می گویند که نقش تعیین کننده ای در ارتکاب زنا یا لواط و بنا به قولی مساحقه دارد. زیرا همانند کسی که افسار حیوان را در دست گرفته و آن را هدایت می کند، قواد نیز مرتکب این اعمال ممنوعه فوق را زنا یا لواط را به سوی یکدیگر هدایت می کند. قوادی از منظر قانونی عبارتست ازجمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط. (ماده صدوسی و پنج قانون مجازات اسلامی) بنابراین قوّادی مجموعه اعمالی است که فحشای دیگری را تحریک و مساعد می کند. بر این پایه، قواد می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد. قواد دومین رکن و کنشگر روسپی گری است.از منظر فقهی ماهیت قوادی اعانه بر اثم است. قواد کسی است که بستر ارتکاب فجور و فحشاء را فراهم می کند.

قوادی در همه نظام های حقوقی و رویکردهای متفاوت نسبت به روسپی گری اعم از جرم زدا، قانونمند ساز یا جرم انگار، مجرم است. زیرا قوادی در تمامی اشکال آن یک جرم علیه کرامت انسان است.به این دلیل که خودفروشی نوعی توهین به بشریت است و قوادی نیز زائل کننده کرامت انسانی و کالا کردن افراد و بهره کشی از تن دیگری است که با تمامی اصول بشری مغایرت دارد. از این منظر، قواد کسی است که بدن انسان را از معنویت به مادیت تنزل می دهد و از ارزش معنوی انسان را به پول تبدیل می کند.

سیاست جنایی سازمان ملل از ابتدای تأسیس تاکنون، متأثر از دیدگاه مبتنی بر جرم انگاری قوادی بوده است. در کلیه اسناد تصویب شده مرتبط با این موضوع در سطح جهان، قوادی به عنوان یک عمل قبیح و ضد بشری تلقی شده است.

آخرین سندی که در این رابطه تصویب شد، پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق انسان است. بر اساس این پروتکل قاچاق انسان همان قوادی خشونت آمیز است که به شکل نوین و سازمان یافته ارتکاب می یابد.

در حقوق ایران، هم در قوانین قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، قوادی جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

قانونگذار با تصویب ماده صدوسه قانون تعزیرات و متعاقباً ماده ششصدوسی و نه قانون مجازات اسلامی مصادیق بارز قوادی حمایت یعنی دائر کردن مرکز فسادو فحشاء و تشویق افراد به ارتکاب آن را با مخاطب تعزیری به مراتب شدیدتر از حد قوادی جرم انگاری نمود. بنابراین در حال حاضر تعریف فقهی قوادی که در قانون کیفری ایران اتخاذ شده است بر مصادیق جدید آن مطبق نیست. زیرا قوادی در قانون مجازات اسلامی متضمن قوادی محلی و سنتی است. اما امروزه صحبت از برده داری جنسی و قاچاقچی جنسی است. به همین دلیل رویکرد سختی به قوادی نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد. همچنین بسیاری از مصادیق جدید قوادی بین الملی از گسترده تعریف سختی قوادی بیرون است.  همین خلأ قانونی یکی از علل تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال ۱۳۸۳ بود. بدین سان، مقدمه لایحه پیشنهادی دولت که بعداً به صورت قانون فوق به تصویب رسید یکی از علل پیشنهاد این لایحه را ضعف قوانین موجود برای مبارزه با مظاهر نوین قوادی یعنی قاچاق انسان برشمرده است.[۲۵]

۲- Iselin, brianans adams, melamine, distinguishing be tween human trafficking and people smuggling. Available at : http//www: unodc.un.or.th/material/document/ distinguishing.pdg.

۱ – Ibid .

۲- Schlaphoh , laura,op.cit.

-۱  Kleemans , Edward and van de bunt , H.G(2003) , the social organization of human trafficking , dine siegei , henkvan debunt and deman zaitch (eds), global organized crime , trends and developments . kluweracademic publishers , Netherlands , pp. 102-103 .

-۱ Ibid, p.103.

-۲ Iselin , brianahd adams, mekanie , op.cit.

۱ – http://fa.wikipedia.org.

۱ – Abrahams, Rogerd. (Ed). Afra-American Folktales: Stories from black Traditions in the new world, New york: pantheon Books, 1985; Bascom.

[۹] –  لانژه، موریس، بردگی، ترجمه حبیب اله فضل اللهی، تهران، ۱۳۴۳، صص ۷۴ و ۶۷٫

۳- Hitti, ph, History of The arabe, London, 1964, p.341.

[۱۱] – ذاکر حسین، عبدالرحیم، از بردگی در حقوق و روابط بین المللی تا تبعیض در حقوق و عملکرد داخلی، نشریه دانشکده حقوق  علوم سیاسی از دانشگاه تهران، شماره ۲۵، ۱۳۶۹، صص ۲۸۲-۲۵۱٫

[۱۲] . حسینی نژاد، حسینعلی، حقوق کیفری بین المللی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، ص ۲۷۰٫

[۱۳] . عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، انتشارات روشنگران مطالعات زنان، ۱۳۸۳، ص ۳۵٫

[۱۴] . حسینی نژاد، حسنقلی، حقوق کیفری بین المللی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، ص ۲۷۰٫

[۱۵] . متون. ا. ک. س، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷، ص ۵۷۵٫

۲ – Hitti, ph, History of The Arabe, London, 1964, p. 341.

[۱۷] – ذاکر حسین، عبدالرحیم، از بردگی در حقوق و روابط بین المللی تا تبعیض در حقوق و عملکرد داخلی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۵، ۱۳۶۹، صص ۲۸۲-۲۵۱٫

[۱۸] – لمتون. ا. ک. س، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷، ص ۵۷۵٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۱  . Lerner. G, The Creation of Patriarchy, New York, xford press, 1986. P. 133.

[۲۰] . ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ ق.

[۲۱] . قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار المکبت الاسلامیه، بی تا، جلد پنج، صص ۵۴ – ۱۵۳٫

[۲۲] . ستوده، هدایت، آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحرافات، تهران، آوای نور، ۱۳۷۶، ص ۱۶۹٫

[۲۳] . الزبیری، محمد مرتضی، تاج العروس، لبنان، دار المکتبه الحیات، بی تا، ج دو، ص ۴۷۷٫

[۲۴] . مروارید، علی اصغر، سلسله البنابیع الفقهیه، لبنان، موسسه فقه شیعه، جلد ۲۲، ۱۴۱۰، ص ۳۱۴٫

۱ . Steocker, Sally, The Risein Human Trafficking and The Role of organized Crime, Demokratizatsiya  (۲۰۰۰): ۱۲۹- ۱۳۰٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *