نگارش پایان نامه در مورد مفهوم جرم شناسی تکرار جرم

از دیدگاه جرم شناختی تعاریف ارائه شده از تکرار جرم از شمول و گستردگی بیشتری برخوردار است . در نگاه برخی از جرم شناسان ، تکرار جرم اختصاص به حالتی که سابقه ی محکومیت قطعی یا اجرای مجازات سابق وجود داشته ندارد بلکه تکرار طبیعی جرایم و ارتکاب مجدد آنان را نیز در بر می گیرد.

به طور مثال برخی تکرار جرم را به نحوی ساده به بازگشت به رفتار جنایی تعریف نموده است و تکرار کننده جرم را بزهکار پیشین می دانند که به رفتار  جنایی باز می گردد[۱]. برخی دیگر از جرم شناسان گفته اند: تکرار جرم ، تکرار رفتار جنایی به وسیله ی فردی است که ثابت است که از عدم اهلیت روانی رنج می برد[۲]. این برداشت و تلقی از تکرار جرم در تعاریف مزبور تمایز وتفکیک بین تکرار و تعدد جرم را در حقوق کیفری نادیده می انگارد.

برخی دیگر از جرم شناسان تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از محکومیت قبلی و یا احیانا ًتحمل مجازات می دانند، هر چند جرم اخیر مورد رسیدگی و حکم نهایی قرار نگرفته باشد به طور مثال ، H.M.matcalf تکرار جرم را به بازگشت به عادت جنایی پیشین به ویژه پس از تحمل مجازات تعریف می کند[۳]. در تعریف این جرم شناسان محکومیت قبلی ، اجرای مجازات و یا سپری کردن مدت زمانی در زندان ضروری و لازم است هر چند در ثبت لحظه ی وقوع تکرار جرم به محض تخلف پیگرد و یا دستگیری، اختلاف نظر دارند. این اختلاف برداشت ایشان، در ارائه ی آمارها جنایی از نرخ تکرارکنندگان جرم مؤثر است به گونه ای که با انتخاب و اتخاز هر یک از این تعاریف نرخ تکرار جرم متفاوتی در تحقیقات جرم شناسی ارائه می گردد[۴].

به طور مثال براساس یک نظر تکرار کنندگان جرم کسانی هستند که پس از آزادی از زندان مجدداً مرتکب نشده اند. براساس برداشت دیگر ، تکرار کننده ی جرم کسی است که قبلاً به دلیل ارتکاب جرم محکوم به حبس شده و اکنون نیز پس از آزادی از زندان به دلیل ارتکاب مجدد جرم مورد تعقیب قرار گرفته  ،دستگیر شده و هم اکنون در زندان به سر می برد هر چند حکم نهایی در خصوص وی صادر نشده است .

گفتار دوم : تفکیک تکرار جرم با عناوین مشابه

در حقوق کیفری عمومی تأسیساتی وجود دارند که با تکرار جرم شباهت زیادی دارند و حتی گاهش تشابه آنقدر زیاد است که در رابطه با آن امر نظرات مختلف اظهار می شود. لذا در این گفتار به بررسی موردی آنها می پردازیم.

الف) تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم

در حقوق کیفری ایران تکرار تا پیش از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی تحقق تکرار جرم را منوط به وجود حکم قطعی سابق می دانست ولو اینکه مجازات مقرر در این حکم قطعی اجرا نشده باشد . در ماده ی ۲۴ ق.م.ع ۱۳۰۴ و ق.م.ع اصلاحی ۱۳۵۲ قطعیت حکم، مرز قانونی تفکیک میان تعدد و تکرار قرار داده شده بود. ماده ی ۲۴ اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۱۰ نیز با اندک تفاوتی سخن از حکم لازم الاجراء  به میان آورده بود. در حالیکه با تصویب قانون را جع به مجازات  اسلامی در سال ۱۳۶۱ و متعاقب آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ این ملاک و معیار به اجرای مجازات تغییر یافت . بنابراین ملاک ،جرایم تا قبل از اجرای مجازات مشمول مقررات تعدد جرم و جرایم پس از اجرای مجازات مشمول قاعده ی تکرار جرم گرفتند.

قانون جزای فرانسه نیز همانند قانون مجازات عموم ایران وجود یک حکم قطعی نهایی را قبل از ارتکاب مجدد جرم فارق اساسی و وجه تمایز میان دو قاعده ی تکرار و تععدی می داند[۵].

علیرغم تغییر مقررات ناظر به تکرار جرم در قوانین مجازات پس از انقلاب اسلامی، تبصره ی ۴ ماده ی ۲۵ ق.م.ع ۱۳۵۲ که در خصوص تصحیح حکم پس از آگاهی از محکومیت های سابق متهم بود بدون هیچ گونه کم و کاستی مجدداً در ذیل ماده ی ۴۸ ق.م.ا گنجانده شد. این تبصره مقرر می دارد که : « هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً  معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند در اینصورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام کند». ظاهر این تبصره که استنساخی از تبصره ماده ی ۲۴ ق.م.ع ۱۳۵۲ می باشد ، ارتکاب جرم تعزیری را پس از صدور حکم  ،لازمه ی اعمال قاعده ی تکرار می داند که این مطلب با صدور ماده در تعارض و تناقض آشکار است .

در مقام رفع تعارض بین صدور و ذیل ماده ی ۴۸ ق.م.ا برخی از اساتید حقوق جزا عملاً تبصره را بر اصل ماده ترجیح داده اند و قدر متیقن تبصره و ماده ی مذکور را قطعیت حکم لازم الاجراء دانسته اند :« در تبصره ی ماده ی ۴۸ سخن از محکومیت های سابق مجرم است  و نه مجازات های سابق که اجرا گردیده است . قدر متیقن تبصره ی و ماده ی مذکور قطعیت حکم لازم الاجراء است[۶] ». در مقام پاسخ به نظریه و برداشت حقوقی فوق مورد زیر به نظر می رسد:

اولاً : با توجه به عزم و اراده ی قانونگذار انقلابی مبنی بر اسلامی کردن قوانین جزایی و تطبیق آن با مقررات و احکام شرعی به نظر می رسد که در مبحث تکرار نیز متضمن در مقام تبعیت از فقه امامیه که ملاک تفکیک تعدد از تکرار را در حدود الهی ، اجرای حد می داند، همین ملاک و معیار را نیز در تعزیرات به عنوان مزر قانونی تفکیک میان تعدد و تکرار جرم پذیرفته است[۷] .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

ثانیاً : تبصره ی  ماده ی ۴۸ اساساً در مقام بیان ملاک و معیاری جهت تمایز تعدد و تکرار از یکدیگر نیست، بلکه صرفاً به مسأله ی تصحیح حکم در مورد تکرار جرم پرداخته است . این تبصره در قانون مجازات سال ۵۲ نیز همین کارکرد را داشت و چون انشاء آن با توجه به ملاک پذیرفته شده در آن قانون، صورت گرفته بود لذا سخن از محکومیت  های سابق متهم به میان آورده بود. متأسفانه گنجاندن دوباره ی تبصره ی در ذیل ماده ی ۴۸ ق.م.ا بدون  اصلاحات لازم صورت گرفته و این را باید به عنوان یکی دیگر از اشتباهات عدیده ی قانونگذر در اصلاحات جزایی پس از انقلاب به حساب آورد.

ثالثاً : در صورت شک نسبت به هدف واقعی مقنن و تعارض میان صدور و ذیل ماده باید به تفسیر قانون جزایی به نفع متهم روی آورد . بنابراین باید قائل شویم که مراد قانونگذار از عبارت محکومیت های سابق مجرم در تبصره ی ماده ی ۴۸، محکومیت های به اجرا درآمده ی سابق است نه مطلق محکومیت های سابق مجرم[۸].

رابعاً با نگاهی به رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۳۱ مورخه ی ۲۴/۱/۱۳۷۸ هدف از نیت واقعی مقنن از ملاک و معیار تمایز میان تعدد و تکرار در قانون مجازات اسلامی آشکار تر می گردد. براساس رأی وحدت رویه ی مزبور احراز محکومیت های قطعی کیفریِ محکوم علیه که در زمان انشاء رأی بر دادگاه مخفی بوده موجب صدور رأی تصحیحی و اعمال مقررات تعدد جرم دانسته شده است . رأی وحدت رویه ی مزبور مقرر می دارد:« با مستناد از ماده ی ۴۷ ق.م اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم نشودمحکوم علیه دارای محکومیت های کیفری دیگری نیز بوده که در تمام انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است ؛ به منظور اعمال  اجرای مقررات تعدد جرم در صورت مختلف بودن مجازات ها ،دادگاه صادر کننده ی حکم اشد و در صورت تساوی مجازات ها دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصرار حکم تصحیحی نماید». همانطور که ملاحظه می شود مفاد این رأی همان محتوای اصلی تبصره ی ماده ی ۴۸ ق.م.ا است.

خامساً ماده ی۱۸۴ ق.ا.د.ع.و.ا.ک که در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیدمقرر می دارد:«هر گاه پس از صدور حکم  ،معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت  های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ، به شرح زیر اقدام می گردد….»

با دقت در این ماده ملاحظه می شود که محکومیت های قطعیِ مرتکب که در زمان صدور حکم به علت ارتکاب جرم جدید بردادگاه پوشیده بوده پس از صدور حکم به اصلاع دادگاه می رسند، محکومیت های قطعی ای می باشندکه اجرا نشده اند کشف محکومیت های سابق صریحاً موجبی جهت اعمال مقررات تعدد جرم دانسته شده است و این ماده دقیقاً مفاد تبصره ی ماده ی ۴۸ را نسخ ضمنی کرده است[۹] .

با توجه به مباحث فوق نتیجه می گیریم که قانونگذار انقلابی با تبعیت و تأثیرپذیریاز فقه امامیه ، ملاک و مرز قانونی تفکیک و تمایز بین تعدد جرم و تکرار آن را اجرای مجازات قرار داده است و نه محکومیت قطعیِ سابق مجرم . هر چند بنابر نظر برخی از اساتید با توجه به مشکلات و ابهامات کمتری که پذیرش ملاک « قطعیت حکم صادره» در پی دارد انتخاب و پذیرش چنین معیارهای توسط قانونگذار منطقی به نظر می رسد. علاوه بر اینکه پذیرش این معیار هیچ گونه ممانعتی با شرع نیز ندارد[۱۰].

. غلامی – حسین . تکرار جرم . نشر میزان. چاپ اول .۱۳۸۲٫ صفحه ۴۰[۱]

. غلامی – حسین . تکرار جرم . نشر میزان. چاپ اول .۱۳۸۲٫ صفحه۴۰ [۲]

. غلامی – حسین . تکرار جرم . نشر میزان. چاپ اول .۱۳۸۲٫ صفحه۴۰ [۳]

[۴]. Maltz. Ibid. P 65

. زراعت –عباس. حقوق جزای عمومی تطبیقی. انتشارات فکرسازان. چاپ اول. ۱۳۸۴٫ صفحه ۱۸۴[۵]

. اردبیلی -محمد علی. حقوق جزای عمومی. جلد اول. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه ۲۳۴[۶]

  1. فتحی –محمد جواد . بررسی انتقادی کیفیات مشدده ی عمومی در قانون مجازات اسلامی ، مجله ی مجتمع آموزش عالی قم . سال دوم . شماره ی هفتم و هشتم . پاییز و زمستان ۱۳۷۹٫ صفحه ۸۲
  2. فتحی –محمد جواد . بررسی انتقادی کیفیات مشدده ی عمومی در قانون مجازات اسلامی ، مجله ی مجتمع آموزش عالی قم . سال دوم . شماره ی هفتم و هشتم . پاییز و زمستان ۱۳۷۹٫ صفحه ۸۳

. طاهری نسب-یزداله. تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا. تهران . نشر دانشور. ۱۳۸۱٫ صفحه ۶۲[۹]

  1. فتحی- محمد جواد. بررسی انتقادی کیفیات مشدده ی عمومی در قانون مجازات اسلامی ، مجله ی مجتمع آموزش عالی قم . سال دوم . شماره ی هفتم و هشتم . پاییز و زمستان ۱۳۷۹٫ صفحه ۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *