پایان نامه قوانین و کنوانسیون های موجود در زمینه مبارزه با قاچاق انسان

گفتار اول: در سطح بین الملل

پاسخ های اولیه اسناد بین المللی اغلب در قالب راهکارهای پیشگیرانه (ماده اول مقاوه نامه ۹۰۴) و ماده  قرارداد بین المللی ۱۹۲۱)، دعوت دولت ها به همکاری های بین المللی (ماده سه قرارداد ۱۹۳۳ و ماده هشت قرارداد تکمیلی بردگی)، بازگرداندن بزه دیدگان به وطن (ماده سه مقاوله نامه ۱۹۰۴) و الزام آن ها به جرم انگاری جلوه های ابتدایی قاچاق انسان است. بر این پایه، به استثنای ماده پنج قرارداد بین المللی چهار مه ۱۹۱۰ که به طور ضمنی مجازات تبعید را برای بهره کشی جنسی از زنان مقرر نموده است. اسناد بین المللی، پاسخ مشخصی را به کشورها دیکته نکرده بلکه آن ها را مکلف به پاسخ در قبال این پدیده کرده اند.

افزون بر واکنش سازمان ملل به مظاهر اولیه قاچاق انسان که از طریق تصویب اسناد فوق و الزام دولت ها به انجام اقداماتی برای پیشگیری و سرکوب آن ها نمود یافته است. سازمان ملل متحد اقدامات دیگری را نیز برای سرکوب این پدیده تدارک دیده است.[۱] این سازمان در کنار اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در مناطق آلوده جهان که به صورت ملی و منطقه ای انجام می شود، برای آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت در اذهان افراد آلوده جهان که به صورت ملی و منطقه ای انجام می شود، برای آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت در اذهان افراد به ویژه دولت های درگیر با پدیده ققاچاق انسان، مبادرت به برگزاری همایش ها و کنگره های منطقه ای و جهانی مختلفی نیز کرده که این وضعیت هم اکنون نیز ادامه دارد.

 

الف) سیاست جنایی بین المللی و توانمندسازی کشورها در مقابله با قاچاق انسان

در پاسخ به معضل در حال گسترش قاچاق انسان و بهره کشی از انسان ها، اداره مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملی (UNODC) وابسته به موسسه بین منطقه ای تحقیقات راجع به جرم و عدالت سازمان ملل متحد (UNICRI) برنامه جهانی مبارزه با قاچاق انسان (GPAT) را در مارس ۱۹۹۹ شروع کرد.[۲] این برنامه به منظور کمک به دولت ها در تلاشهابرای مبارزه با قاچاق انسان، اهداف ذیل را تعریف می کند:

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 

-۱مشاوره و مساعدت برای ایجاد و توسعه ادارات و واحدهای ضد قاچاق انسان؛

-۲آموزش قضات، دادستان ها و ادارات مجری قانون؛

-۳ توسعه حمایت از بزه دیدگان و شهود؛

-۴افزایش آگاهی افراد[۳]

 

این برنامه یک رویکرد جامع و چند وجهی را برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار خود دارد و به طور کلی شامل همکاری های فنی و مساعدت در زمینه ارزیابی و برآورد وضعیت قاچاق انسان و مداخله گروه های سازمان یافته در هر کشور می شود. همچنین تقویت پاسخ های سیستم عدالت کیفری، بهبود همکاری میان آژانس های مجری قانون و سایر نهادها و بهبود سیستم حمایت از قربانیان و شهود جزء اهداف این برنامه است.

در این برنامه، مؤلفه ارزیابی شامل جمع آوری اطلاعات پیرامون علل مختلف قاچاق در هر منطقه یا ناحیه و روش های مورد استفاده گروه های جنایتکار سازمان یافته می شود. همکاری های فنی نیز به منظور تقویت توانایی کشورها برای مقابله با اشکال مختلف قاچاق در سطح ملی و بین المللی به عمل می آید. این تدابیر به کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد در مسیر توسعه استراتژی های مشترک و برنامه های عملیاتی یاری می رساند.[۴]این برنامه تاکنون در کشورهای فیلیپین، ویتنام، چک و اسلواکی، لهستان، برزیل، کلمبیا، نیجریه، توگو و بنین به اجرا درآمده است. همچنین این ارگان سازمان ملل با همکاری کشورهای عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) همایشی را در سطح منطقه مذکور برگزار و برنامه عملی ضد قاچاقی را با همکاری این نهاد طراحی و تصویب کرده است.[۵] از دیگر برنامه های اداره مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای مقابله با قاچاق انسان می توان به چاپ و انتشار راهنمای اقدامات نوید بخش در زمینه مبارزه با قاچاق انسان (Tool-Kit) و راه اندازی شبکه ی ارتباطی جهانی مبارزه بر ضد قاچاق انسان با هدف آگاهی بخشی عمومی برای مبارزه با این پدیده به ویژه قاچاق زنان، به قصد بهره کشی جنسی اشاره کرد.[۶]

 

ب) اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان

سازمان ملل متحد به موازات تصویب اسناد و مقررات بین المللی در زمینه قاچاق انسان و جرایم مرتبط با آن از جمله برده داری، استثمار جنسی و … به منظور اجرایی کردن اسناد مربوطه و آگاهی بخشیدن به ملل مختلف و دولت ها، مبادرت به برگزاری کنفرانس ها و نشست هایی در سطح بین المللی و بعضاً منطقه ی خاصی از جهان می کند.این سازمان با برگزاری این کنفرانس هااطلاعات لازم را در زمینه میزان اقبال جامعه جهانی نسبت به کنوانسیون ها و سایر اسناد لازم الاجرا و ارشادی به دست می آورد و ضمناً نقاط ضعف و قوت این اسناد را نیز بررسی می کند.

 

 

برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان

قاچاق زنان به منظور بهره کشی و استثمار جنسی یکی ازاهداف اصلی قاچاقچیان است. به همین دلیل زنان مهمترین گروه هدف آنان را تشکیل می دهند. سازمان ملل متحد با درک این موضوع اقدامات خود را از همان ابتدای تأسیس در زمینه رفع همه اشکال خشونت علیه زنان که قاچاق انسان یکی از اشکال آشکار آن است، متمرکز کرده است.

نگرانی اساسی دیگر سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن رفع هر گونه تبعیض علیه این قشر است. قاچاق زنان یکی از بسترهای مناسب برای اعمال خشونت و رفتارهای تبعیض آمیز علیه زنان است به همین دلیل ماده شش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دولت های عضو را مکلف به وضع قانون به منظور جلوگیری از تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپی گری آنها می نماید.

سازمان ملل در راستای رویکرد و سیاست جنایی خود مبنی بر پیشگیری از هر گونه خشونت علیه زنان و آگاهی دادن به آنها و دولت ها، مبادرت به برپایی کنفرانس های متعددی نمود که از جمله آنها کنفرانس مکزیکوسیتی در سال ۱۹۷۵، کنفرانس کپنهاک در سال ۱۹۸۰، کنفرانس نایروبی در سال ۱۹۸۵ و کنفرانس پکن در سال ۱۹۹۵ است.

در تمامی این کنفرانس ها موضوع خشونت علیه زنان و از جمله قاچاق انسان مورد بررسی شرکت کنندگان قرار گرفته و در پایان توصیه هایی نیز برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده است.[۷]در این سند از کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد و همچنین سازمان های بین المللی و منطقه ای خواسته شده تا نسبت به موارد ذیل اقدامات خود را سرعت بخشند.

الف) بررسی و تصویب و اعمال کنوانسیون های بین المللی راجع به خرید و فروش اشخاص و بردگی؛

ب) اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عواملی که خرید و فروش زنان ودختران را به قصد روسپی گری و دیگر صورت تجارت جنسی، ازدواج های تحمیلی و کار تحمیلی ترغیب می نماید.

همچنین تقویت قوانین موجود به منظور تأمین حمایت بیشتر از حقوق زنان و دختران و مجازات مرتکبین این جرایم از طرق اقداماتی اعم از جزایی و مدنی؛

ج) ارتقای همکاری و اقدام هماهنگ همه مقامات و نهادهای مجری قانون به منظور متلاشی کردن شبکه های ملی، منطقه ای و بین المللی خرید و فروش زنان؛

د) تخصیص منابع به منظور تأمین برنامه های جامع که هدف از طرح ریزی آن بهبود و بازتوانی زنان قربانی خرید و فروش و بازگشت آنان به جامعه باشد؛

ه) تمهید برنامه ها و خط مشی های آموزشی و پرورشی و بررسی وضع قوانینی که هدف آن جلوگیری از توریسم جنسی و خرید و فروش زنان است.[۸]

۲- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان

آسیب پذیری کودکان در قبال خشونت، استثمار جنسی و جسمی، قاچاق و سایر جنایات سازمان یافته، نهادهای بین المللی مربوط را بر آن داشته تا در کنار تلاش برای تصویب اسناد الزام آور و ارشادی جهت پیشگیری و سرکوب این جرایم، کنفرانس های متعددی را نیز برای پیشبرد اهداف سازمانی خود و آگاهی بخشی به دولت ها و همچنین ارزیابی برآیند اقدامات انجام شده بعد از تصویب اسناد مذکور برگزار نمایند.

سازمان ملل اولین کنفرانس جهانی در مورد حقوق کودک را با شرکت سران هفتاد و یک کشور جهان در نیویورک برگزار نمود. در این اجلاس، مسائل کودکان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این کنفرانس به آسیب پذیری کودکان از محیط اطراف و کودکان قربانی خشونت و استثمار نیز اشاره شده است.[۹] برآیند اجلاس مذکور تصویب اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان و برنامه اقدام جهت اجرای اعلامیه جهانی در دهه ۱۹۹۰ بود. به موجب این اعلامیه که در بیست و پنج ماده به تصویب رسید سران کشورها تعهداتی را در مورد تضمین حقوق کودکان در زمینه های متعدد مورد پذیرش قرار دادند.[۱۰]

دومین کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴ جهت بهبود ساختار جمعیت و رشد و تنظیم جمعیت برگزار شد. موضوع کنفرانس عمدتاً بررسی روند رشد جمعیت، بهداشت و خانواده بود. اما شرکت کنندگان مسائل کودکان را به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر مورد توجه قرار دادند و از جمله ممنوعیت قاچاق کودکان و استفاده از آنها در فحشا و پورنوگراف را مورد تایید قرار دادند و رهنمودهایی را جهت حمایت از آنان بیان داشتند.[۱۱]

کنگره جهانی مقابله با سوء استفاده جنسی تجاری از کودکان برای نیل به یک راه حل پایداردر زمینه مقابله با این پدیده شوم به ابتکار سازمان بین المللی پایان سوء استفاده کودکان در توریسم آسیا با همکاری یونیسف از تاریخ بیست و هفت لغایت سی آگوست ۱۹۹۶ در استکهلم سوئد برگزار شد. در این نشست مسائلی از قبیل پیشگیری از استثمار جنسی کودکان، فروش کودکان، جلوگیری از تولید و فروش فیلم های پورنوگرافی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید دولت ها اقدامات لازم را برای پیشگیری از این پدیده شوم اتخاذ کنند.[۱۲] همچنین اعلام گردید رفتار با کودک به عنوان یک کالای جنسی و تجاری و سوء استفاده جنسی و تجاری از کودکان نوعی اعمال زور و خشونت علیه کودکان بوده و شکلی از بیگاری و برده داری نوین تلقی می شود.[۱۳]

 

 

گفتار دوم:قوانین و نهادها و کنوانسیون های موجود در زمینه مبارزه با قاچاق انسان در ایران

مبحث اول:پاسخ های تقنینی

منظور از پاسخ های تقنینی تدابیر اتخاذی مقنن در قبال قاچاق است. از این منظر، این پاسخ ها و مقابل پاسخ هایی قرار می گیرد که به علت برخی نارسایی های موجود در قوانین، توسط رویه قضایی ایجاد شده است. در حقوق ایران، پاسخ های مقنن به جلوه های نخستین قاچاق انسان به رفع تنوع و تعدد آنها در قالب پاسخ های دولتی و اغلب به صورت واکنشی قهر آمیز است. واکنش های کیفری مقنن در این زمینه بسیار متنوع به نظر می رسند. این واکنش ها طیف وسیعی از مجازات ها را در بر می گیرند که از جزای نقدی تا اعلام را شامل می شوند. زیرا همانگونه که در بخش اول بیان شد، واکنش مقنن به جلوه های اولیه قاچاق انسان مثل زنا و قوادی که برگرفته از متون فقهی است، از تازیانه تا اعدام در نوسان است.

از طرف دیگر مجازات های غیر حدی در نظر گرفته شده برای بعضی از این مصادیق نیز اغلب حبس یا جزای نقدی است. برای نمونه بر اساس ماده ۲۱۱ و ۲۱۳ قانون مجازات عمومی سابق، کسی که از فحشای زنی امرار معاش کند یا او را در فاحشه گری کمک نماید و همچنین تشویق افراد به فساد اخلاقی و شهوترانی دایر کردن فاحشه خانه و تسهیل مسافرت زنان برای فحشا به خارج از کشور مستحق تحمل حبس و جزای نقدی بود.

یکی از نکات قابل توجه در ماده ۲۱۳، قاچاق زنان به قصد ارتکاب فحشا در خارج از کشور است. (بند ب) همچنین حمایت افتراقی از کودکان و توجه به موقعیت مرتکب در بند چهار ماده ۲۱۱ از نقاط قوت این قانون است. زیرا بر اساس این بند، وادار کردن افراد کمتر از هجده سال به فساد و فحشاء و ارتکاب این عمل از سوی پدر یا مادر یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده دویست و هفت همان قانون موجب تشدید مجازات مرتکب است. بر این پایه، تحت تأثیر اسناد بین المللی و تعهدات ناشی از آن اسناد، بهره کشی از فحشای دیگران قانوناً جرم و قابل مجازات بود.

افزون بر این موارد، در سیاست جنایی ایران، برخی از پاسخ های غیر کیفری هم برای پدیده فحشا در نظر گرفته شده که در قوانین متفرقه می توان آن ها را ملاحظه کرد. برای نمونه، ممنوعیت نمایش هر گونه فیلم در سالن های عمومی و سینما ها و عرضه یا فروش آن ها در بازار فروش، چنانچه متضمن اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشاء باشد[۱۴]، رسیدگی به اموال و دارایی دائر کنندگان اماکن فحشاء و فساد[۱۵] و لزوم عدم اشتهار به فساد اخلاقی و بی بند و باری (فحشا و هتک) برای داوطلبان ورود به دانشگاه ها[۱۶] را می توان ذکر کرد.در قوانین بعد از انقلاب، به جز قانون محو بدترین اشکال کار کودک که متأثر از اسناد بین المللی است، ذکری از روسپی گری نشده است، این امر شاید به دلیل ماهیت روسپی گری است، زیرا روسپی گری در دین اسلام ماهیتاً زنا محسوب می شود. به همین دلیل، قوانین کیفری ایران متأثر از قوانین فقه اسلامی بابی تحت عنوان زنا دارد که در آن ارتکاب زنا جرم انگاری شده و پاسخ های شدیدی نیز برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است. از مجموع مطالب فوق این نتیجه به دست می آید که قانونگذار ایران نسبت به پدیده فحشاء و روسپی گری از ابتدا تاکنون رویکرد منع گرا داشته و همین دیدگاه مانع از توجه به برآوردهای جرم شناسی و از جمله دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی در تدوین قوانین شده است.

افزون بر بهره کشی جنسی به جلوه هایی از بهره کشی غیر جنسی نیز مورد توجه قانون گذار قرار داشته است. از جمله، بر اساس ماده واحده راجع به خرید و فروش برده مصوب ۱۳۰۷، اینعمل مستوجب یکی الی سه سال حبس است. همچنین بر اساس ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ هر گونه خرید و فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف مستوجب شش ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال است.

چنانکه ملاحظه می شود، واکنش قهرآمیز مقنن در این باب اغلب حبس محور است. در حقیقت حبس مجازات اصلی اکثر قوانین ناظر به سرکوب جلوه های اولیه قاچاق انسان در حقوق ایران است. تنها در ماده واحده منع خرید و فروش برده مصوب سال ۱۳۰۷، قانونگذار آزادی تمامی بردگانی که وارد خاک ایران می شوند را به عنوان یک پاسخ کیفری در قبال این جرم قرار داده است. همچنین بر اساس ماده نهصدوشصت قانون مدنی بطلان سلب حریت از خود نیز به عنوان یک پاسخ غیر کیفری پیش بینی شده است.

یکی از واکنش هایی که اخیراً به موجب ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب ۸/۸/۱۳۸۰ برقرار شد، لغو پروانه کار اشخاص مختلف از این قانون است. این مجازات یکی از جلوه های استفاده از ظرفیت های نظام حقوق کار به وسیله حقوق کیفری در واکنش به جرم است.

پراکندگی قوانین مربوط به مبارزه با مصادیق مختلف بهره کشی از افراد در حقوق ایران مانع از اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در این رابطه شده است. واکنش های پراکنده در این زمینه موجب عدم انسجام در پاسخ های در نظر گرفته شده برای این موارد شده است. لیکن از مجموع این واکنش ها چنین به دست می آید که قانونگذار در اغلب این موارد با محور قرار دادن واکنش های قهر آمیز و سرکوب گر و آن هم از سوی دولت، یک الگوی سیاست جنایی اقتدارگرایی فراگیر را به نمایش گذاشته است.[۱۷]

بدین سان، فقه اسلامی دارای ظرفیت بسیار بالایی برای سرکوب مظاهراولیه قاچاق انسان است.بنابراین، اگرمصادیق نوین قاچاق انسان به گونه ای است که نمی توان صرفاً در قالب یکی از حدود فوق به مبارزه با آن برخاست. اما این ظرفیت وجود دارد که راهبردهای پیشگیرانه، حمایتگر و تعقیب کننده مجرمین را از متن مقررات فوق به دست آورد.

[۱] . مشاوره به طراحان قانون و بهبود بخشیدن به قوانین مربوطه. مشاوره به طراحان قانون و بهبود بخشیدن به قوانین مربوطه.

۱- UNDOC, Trafficking In Persons: Global Patterns, UNODC Publication, New York, 2006, p. 48.

۲ – UNODC, Global Program me against Trafficking In human Beings Unodcput location, New York, 2004, p.2.

۱ – Ibid, p.3.

۲- Ibid, p.4.

۳ – www.undoc.org/undoc/multimedia.html.

۱ . United nations, from nairobito Beijing, New York: united vations publication, 1995, p. 126.

[۸] . آرین، علی و میر سعید قاضی، علی، ترجمه کار پایه عمل و اعلامیه پکن، تهران، دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۷۵، ص ۷۴٫ مقاله - متن کامل - پایان نامه

  1. ۲٫ Vinted nations, year book of the vented nation, specia edition, va anniversary, New York: 1996, p. 270.

۳ . Vinted nations, op, cit. p. 271.

  1. ۱٫ Report pf the vented nations conference pn population and development, (cairo , 5-13 september 1994), (A) con f. 171 13, pp. 28-30.

۲ . Report of the word congress against commercial sexual exploitation of   children, volume 1, (Stockholm, the host committee for the word congress 1996), pp. 5-7.

[۱۳] . عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران انتشارات مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص ۸۶٫

[۱۴] – بند هفت ماده سه آیین نامه نظارت به نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش مصوب سال ۱۳۶۱ هیئت وزیران و بند شش ماده سه ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوب سال ۱۳۷۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

[۱۵] – بند نه ماده پنج قانون اجرای اصل چهل ونه قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۳٫

[۱۶] – پاراگراف الف آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه مصوب ۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

[۱۷] – حسین، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، ص ۱۲۲٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *