پایان نامه با موضوع قوانین و کنواسیونهای موجود در زمینه مبارزه با تروریسم

مبحث اول:رویکردهای سازمانهای بین المللی در مقابله با تروریسم

الف)تجویز نادرست حق دفاع مشروع در مقابله با تروریسم توسط شورای امنیت

شورای امنیت در واکنش به حادثه یازده سپتامبر در قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ ،اقدامات تروریستی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی دانست و با تعیین حق دفاع مشروع فردی و جمعی،از کلیه کشورها کمک خواست تا با هر وسیله ای بر اساس منشور ملل متحد به مبارزه با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی بپردازند.آنچه که در این مصوبه شورای امنیت مبهم مینمود این بود که مشخص نبود که دفاع مشروع پیشنهادی  شورا به عنوان ابزاری تنبیهی یا ابزار پیشگیرانه می بایست مورد استفاده قرار گیرد.آنچه در اسناد ضد تروریستی مشهود است این است که ابزار مبارزه با تروریسم چه بصورت اقدامات سرکوبگرانه و چه بصورت اقدام پیشگیرانه شامل فعالیتهای اطلاعاتی جهت شناسایی ،دستگیری،استرداد مجرمین و محاکمه آنان در محاکم ملی یا بین المللی می باشد و دفاع مشروع پدیده ای  بود که توسط شورای امنیت به اقدامات مقابله با تروریسم افزوده شد.[۱]

مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل ،همانند دفاع مشروع در حقوق داخلی میباشد که در نبود فرصت برای توسل به قانون ،به قربانی تجاوز این حق را میدهد تا با فوریت و توسل به زور به دفاع از خود بپردازد.ماده پنجاه ویک منشور ملل متحد که بر وقوع حمله مسلحانه قبل از دفاع مشروع تکیه دارد راه اعمال دفاع را در غیر از وجود چنین شرطی برای کشورها باز نگذاشته است.اگر بانیان منشور به غیر از این واقعیت معتقد بودند اعمال ماده پنجاه ویک را در شرایط تهدید به توسل به زور یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی جایز می دانستند.

در خصوص دفاع مشروع برای مقابله با تروریسم ابهامات زیادی وجود دارد از جمله اینکه مشخص نیست دفاع مشروع در مواردی همچون حمله به افغانستان بعد از واقعه یازده سپتامبر حمله علیه یک دولت بود یا علیهیک سازمان یا علیه یک فرد.مسئله دیگر اینکه اساساًدفاع مشروع به عنوان اقدامی تنبیهی یا پیشگیرانه امری قانونی است یا نواقص قواعد بین الملل؟آنچه که در حمله به افغانستان مشهود بود این بود که توسل به زور به عنوان دفاع مشروع برای جلوگیری از حمله های بعدی علیه آمریکا یا به عنوان اقدامی تنبیهی و تلافی جویانه انجام گرفت.

آنچه که مورد تأکید حقوقدانان است اینکه چون حق دفاع مشروع به عنوان استثنائی بر اصل توسل به زور در منشور آمده است،حتی در صورت تغییر موضع نمیتواند شرایطی ورای ماده پنجاه ویک منشور اعمال گردد.تفسیرغیرواقع از حق دفاع مشروع و استفاده از آن به عنوان ابزار مقابله با تروریسم،از یکسو موجد خلل در اجرای صحیح و قانونی حق دفاع مشروع میشود و از سوی دیگر جامعه بین الملل از مبارزه ای صحیح و قانونمند و مؤثر با تروریسم باز میماند و این شیوه نادرست مبارزه با تروریسم در شکل تجاوز و اشغال خود عامل بروز اقدامات تروریستی میشود.

 

 

 

ب-تأسیس محاکم ویژه رسیدگی به اقدامات تروریستی

در حالیکه اقدامات تروریستی در بسیاری از نقاط جهان ،مردم،مقامات و مسئولان کشورها را هدف قرار داده از بین میبرند شورای امنیت سازمان ملل متحد در اقدامی بی سابقه در سی می ۲۰۰۷ به دنبال ترور نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری قطعنامه ۱۷۵۷ را به تصویب رساند تا برای مجازات عوامل ترور محکمه ویژه ای تشکیل شود.همچمین کمیسیون ویژه ای جهت تحقیق در این رابطه تشکیل شد. سابقه این نوع محاکم ویژه به بعد از جنگ جهانی دوم بصورت تشکیل محاکم نورنبرگ و توکیو در دهه های اخیر در شکل محاکم رسیدگی به جرائم ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا برمی گردد.

محکمه ویژه ترور رفیق حریری هنوز نتوانسته است نتیجه قطعی رسیدگی های خود را اعلام نماید که دلایل عمده ای از جمله زیر سؤال رفتن بی طرفی کمسیون تحقیق و برکناری اولین رئیس این کمیسیون بدلیل ارائه گزارش های نادرست به شورای امنیت می باشد.بحث حقوق قابل اجرا و رویه رسیدگی و بررسی مظنونین این پرونده مجال گسترده تر را می طلبد لکن همین نکته را می بایست خاطر نشان کرد که رویه یکسان شورای امنیت در واکنش به اقدامات تروریستی علیه مردم و مسئولین کشورها می تواند عامل پیشگیری کننده مؤثری برای جلوگیری از اقدامات تروریستی در آینده باشد.[۲]

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 

 

زیرساخت راهبرد ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران

در حقوق کشورمان بارها از واژه «تروریسم»استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم نگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتاً به تبیین مسئولیت های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم موافقتنامه های دوجانبه همکاریهای انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است.در این میان،عضویت کشورمان در معاهدات متعهدچند جانبه راجع به منع تروریسم بین المللی نیز شایسته توجه است هرچند اجرای ملی این کنوانسیونها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.نهایتاًهمه نگاه ها متوجه قوانین و مقررات داخلی خواهد بود. تروریسم مفهومی نسبتاً جدید از نظر قانونگذاری داخلی است و از این رو ،رویکرد کشورمان در جرم نگاری تروریسم، اساساً در قالب مفاهیم مشابه و آشنا با فرهنگ میهنی و اسلامی بوده است. به تعبیر دیگر ، «نهاد محاربه» عمده ترین مبنا برای پوشش دادن به مصادیق جرائم تروریستی (به معنای کلی کاربرد سلاح و انفجار و کشتار به عنوان ایزار دستیابی به اهداف سیاسی) بوده است و این نهاد، از حقوق اسلامی اقتباس و با جزئیات آن ، وارد حقوق موضوعه شده است. بنابراین برخی قواعد موجود که محتوای آنها نزدیک به محتوای تروریسم و مبارزه با آن است بااین حال همانطور که در این گزارش آمده است،برخی از عناوین و محورهای جدید تروریسم و تأمین مالی تروریسم هنوز به قانونگذاری خواه برای ایجاد این مفاهیم یا شفاف سازی آن در مورد مصادیق عمده امروزین، نیاز جدی دارند. مهمترین منابع موجود در حقوق داخلی کشورمان که به مبارزه با تروریسم از طریق حقوق کیفری (حقوق کیفری امنیت ملی)اختصاص دارند را میتوان به شرح زیر برشمرد:

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

مبحث دوم : اسناد و قوانین ملی تروریسم

در میان قوانین و مقررات موجود ،میتوان موارد زیررا از حیث ارتباط با مصادیقی از تروریسم مورد اشاره قرار داد. اصلی ترین منابع در این خصوص ، قانون مجازات اسلامی است:

الف) قانون مجازات اسلامی

موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی به جرائم امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم علیه تمامیت جسمانی و آسایش عمومی اختصاص دارد که برخی از آنها هرچند عنوان تروریسم ندارند اما از نظر محتوائی دائر بر جرایمی هستند که به شاخص های جرم تروریستی نزدیک هستند.ماده صدوهشتادوسه قانون مجازات اسلامی :«هرکس برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد .»

تبصره ۱-کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

تبصره ۲- اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

ماده چهارصدونودوهشت قانون مجازات اسلامی : هرکس با همراهی ،دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از حد دو نفر در داخل با خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخت نشود به حبس از دو۲ تا ده سال محکوم می گردد.

ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی: «هرگروه یا جمعیت  متشکل در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه گند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران ان که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»

ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی:«کسانی که با آگاهی و اختبار ،امکانات  مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنان بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند.»

ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی : دو اجتماع و تبانی اشخاص  برای ارتکاب جرائم ،جرم است و مستلزم مجازات حداقل دو تا پنج سال جسمی می باشد.»

ب) سایر قوانین و مقررات موجود:

بیش از ده مورد از قوانین ومقررات معتبر موجود کشور (قبل و بعد از انقلاب )به جرائمی پرداخته اند که از نظر مصداقی جرائم تروریستی محسوب می شوند اما هیچ یک  عنوان تروریسم ندارند.در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن(۱۳۲۰)،

*قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران(۱۳۳۶)

*قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه(`۱۳۳۸)

*قانون مجازات اخلال گران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیمایی(۱۳۴۹)

*قانون مجازات مرتکبین جنحه وجنایت علیه کشورهای خارجی(۱۳۵۰)

*قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح(۱۳۵۰)

*قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب ،برق،گاز ومخابرات کشور(۱۳۵۱)

*قانون مجازات اخلال گران در صنایع(۱۳۵۳)

*آیین نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران(۱۳۵۶)

*قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور(۱۳۶۷)،

*قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن(۱۳۶۷)،

*آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی(۱۳۸۴)،

*قانون مبارزه با پولشویی(۱۳۸۶) و آیین نامه اجرایی آن(۱۳۸۷).

ج)راهبرد جامع مبارزه با تأمین مالی تروریسم

علاوه بر قوانین و مقررات فوق الذکر،کشورمان عضوبرخی از معاهدات جهانی ضد تروریستی است اما مسأله اصلی استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرائی کردن دقیق معاهدات مذکور است. از این روست که وضع قانونی ویژه در مورد جرم تأمین مالی تروریسم توسط کشورمان درحال انجام است. در معاهدات مبارزه با تروریسم ،دولتها ملزم شده اند تروریسم را بصورت کلی یا جزیی ،«جرم بشناسند و برای آنها مطابق با سیستم حقوقی خود مجازات تعبیه نمایند .»از همین روست که قاضی ایرانی تنها در صورتی می تواند به پرونده یک فرد متهم به جرائم تروریستی رسیدگی کند که قانون ماهوی برای تعیین جرم و همچنین مجازات وی به تصویب رسیده باشد.در این خصوص چند مانع جدی وجود دارد:

در کشورمان برخی ظرفیت های قانونی ماهوی در مورد جرم شناختن وتعیین مجازات برای تروریسم، وجود دارد .می تواند با عنوان محاربه و افساد فی الارض ،به اجرای تعهدات و موادی از معاهدات بین المللی پرداخت.[۳]

[۱] امین زاده،الهام،(۱۳۸۰)، نفهوم دفاع مشروع در قبال تروریسم،تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل،دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری،ص ۷۰٫

[۲] کدخدایی و ساعد،عباسعلی و نادر،،تروریسم و مقابله با آن،مجمع جهانی صلح اسلامی،تهران،ص ۳۱۲و ۳۱۳٫

[۳] کدخدایی و ساعد،عباسعلی و نادر(۱۳۹۰)،تروریسم و مقابله با آن ،مجمع جهانی صلح اسلامی،تهران،ص ۲۹۸-۹۵٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *