منابع پایان نامه در مورد تکرار جرم موقت و دایم

مقاله - متن کامل - پایان نامه

با توجه به فاصله ی زمانی بین جرم ارتکابی اخیر و محکومیت قبلی  و روشی که نظام های قانونگذاری در این رابطه اتخاذ کرده اند ، تکرار جرم به تکرار جرم موقت  و تکرار جرم دایم تقسیم می شود.

در تکرار جرم دایم ، برای تشدید مجازات و اعمال قاعده ی تکرار جرم ، هیچ فاصله و شرط زمانی بین جرایم ارتکابی و محکومیت های متوالی منظور نمی کنند لکن در تکرار جرم موقت برای اعمال تشدش مجازات بین جرایم ارتکابی و محکومیت هایی که متهم  دستخوش آنها شده فواصل معینی را لحاظ وشرط می کنند[۱].

طرفداران تکراجرم مؤبد معتقدند که زمان تأثیری درماهیت تکرار جرم ندارد. هر قدر هم که فاصله ی بین جرم جدید و محکومیت قبلی زیاد باشد نمی توان ادعا نمود که اثر محکومیت قبلی و یا اجرای مجازات به کلی از خاطره ی مجرم محو شده است و جرمی را که بعدها مرتکب می شود به منزله ی جرمی دانست که از ناحیه ی مرتکبی که اصلاً سابقه ای ندارد، ارتکاب یافته است . بنابراین مجازات جرم جدید ولو با فاصله ی طولانی از جرم سابق  ،ارتکاب یافته باشد، بایستی تشدید گردد[۲]. درمقابل ، طرفداران تکرار جرم موقت استدلال می کنند که عدم ارتکاب مجدد جرم در یک فاصله ی زمانی طولانی ، نشان دهنده ی تأثیر محکومیت قبلی و با اجرای مجازات است و لذا صحیح نیست که چنین فردی را مصّر در ارتکاب بزه قلمداد کرده  ،او را واجد حالت خطرناک  محسوب نماییم[۳] . برعکس اگر ارتکاب مجدد جرم در فاصله ی کوتاهی از جرم سابق صورت گرفته باشد می توان آن را کاشف از عدم اصلاح و تأثیر مجرم از اعمال قانون جزا دانست که در نتیجه منجر به تشدید مجازات وی می گردد[۴].

به نظر می سد در مقام جمع بین این دو نظر بهتر است راه حل میانه ای را که برخی از قانونگذاران پذیرفته اند مورد توجه قرارداد. براین اساس در جرایم مهم و بزرگ از قبیل جنایات، سیستم تکرار جرم دایم را باید مورد پذیرش قرارداد در حالیکه در جرایم کم اهمیت تر و کوچکتر برای اعمال قاعده ی تکرار جرم ، مدت زمان معینی را به تناسب شدت جرم ارتکابی  ،بایستی درنظر گرفت.

ماده ی ۸-۱۳۲ق.م فرانسه نمونه تکرار جرم دایم است که مقرر می دارد « هرگاه کسی به لحاظ ارتکاب جنایت یا جنحه ای ، محکوم به ده سال حبس شده است  ،سپس مرتکب جرمی شود که حداکثر مجازات قانونی آن بیست یا سی سال حبس باشد به حبس دایم محکوم خواهد شد و اگر مجازات قانونی جرم جدید پانزده سال حبس باشد،  مجازات وی به بیست تا سی سال حبس افزایش خواهد یافت[۵] . قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز با اتخاذ همین رویکرد تکرار جنایت پس از ارتکاب جنایت را به طور دایم پیش بینی کرده بود. با اصلاح مواد مربوط به تکرار جرم در سال ۱۳۱۰، مقنن به طور کلی تکرار جرم موقت را جایگزین نمود. بدین بیان که در تکرار جنحه یا جنایت با دارا بودن سابقه ی جنایی، مدت زمان ده سال از تاریخ اتمام مجازات و در مورد دارا بودن سابقه ی محکومیت به حبس بیش از ۲ ماه مدت زمان پنج سال را در نظر گرفته بود. با اصلاح مجدد این قانون در سال ۱۳۵۲ این بار قانونگذار بدون گرفتن مدت زمان معینی در مطلق موارد تکرار جرم – چه در تکرار جرم جنایی و چه در تکرار جنحه ای – تنها در مورد اعاده ی حیثیت و مرور زمان را به عنوان ضابطه ای جهت اعمال و عدم اعمال قواعد تکرار جرم قرارداد.

پس از انقلاب  ،درقوانین جزایی و مقررات مربوط به تکرار جرم هیچ اشاره ای به فواصل زمانی نشده است و درنتیجه می توان چنین استنباط کرد که تکرار جرم دایم مورد قبول قانونگذار اسلامی واقع شده است .

 

 

ج: تکرار جرم ساده و به عادت

با توجه به تعداد دفعاتی که شخص تکرار کننده ی جرم ، مستوجب اِعمال قاعده ی تکرار شناخته شده است و سابقه ی محکومیت های پیش او ، تکرار جرم به تکرار جرم ساده و بسیط و تکرار جرم به عادت منقسم می گردد.

در صورتی که مجرم برای اولین بار پس از محکومیت قطعی و یا اجرای مجازات – حسب قانونگذاری مختلف- دست به ارتکاب بزه بزند تکرار جرم او ساده خواهد بود . در حالی که اگر شخصی قبلا ً مستحق اعمال قاعده ی تکرار جرم شناخته شده و پس از اجرای مجازات مشدد در حق او مجددا ًمرتکب جرمی دیگر شود، اصطلاحاً به او مجرم به عادت می گویند. به عبارت دیگر تکرار جرم بسیط را می توان بازگشت مجدد به رفتار مجرمانه توسط یک مجرم مبتدی محسوب نمود و تکرار جرم به عادت را بازگشت مجدد به رفتار مجرمانه توسط یک تکرار کننده ی سابق جرم تغییر نمود.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

در تعریف مجرمین به عادت از دیدگاه جرم شناسختی آمده است :« مجرمین بعادت به گروهی خاص اطلاق می شود که به دلیل ارتکاب جرایم ( که معمولاً  به وسیله محکومیت پیشین قابل ارزیابی ایت ) باید بیش از میزان مجازاتی که برای ارتکاب جرم خاص ،در نظر گرفته می شود ،متحمل مجازات گردند[۶]»

در این تعریف جرم به عادت دایره ی وسیعی را شامل می گردد و حتی تکرار جرم ساده را نیز در بر می گیرد. در بیانی دیگر در خصوص جرم به عادت گفته شده است :« درواقع بزهکار به عادت  مجرمی است که با نقض پی در پی   و مستمر قوانین و مقررات جامعه  ،نظم عمومی را مختل ساخته حالت خطرناک خویش را به اثبات می رساند و به ظاهر اصلاح ناپذیر به نظر می رسد. تدابیر اتخاذ شده در برابر چنین مجرمی عموماً جنبه ی بی اثر و ناتوان سازی دارد[۷]» به تعبیر یکی دیگر از نویسندگان بزهکار به عادت کسی است که صفات مجرمانه یآشکار و یا پنهانی در ساختار روانی او وجود دارد . ( اما او مجنون نبوده یا دچار نقص روانی نمی باشد) کسی که مستمراً مرتکب جرم می شود و برای جامعه ای که در آن زندگی می کند خطرناک محسوب می گردد[۸].

در حقوق کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، تکرار جرم کسانی که دو بار سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه ای و یا بیش از دو سابقه ی محکومیت داشته اند از تشدید مجازاتی افزون تر و سنگین تر از تکرار جرم ساده با یکبار سابقه ی محکومیت  ،برخوردار بود. اما با اصطلاحات به عمل آمده  در سال ۱۳۵۲ این موارد از قانون کیفری حذف گردید. شاید دلیل این امر را بتوان اعتقاد قانونگذار به کافی بودن قانون کیفریحذف گردید. شاید دلیل این امر را بتوان اعتقاد قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ ذکر کرد. ماده ی ۵ این قانون به ذکر خصوصیات و شرایط مجرمین به عادت پرداخته  و واکنش کیفری متناسب با چنین بزهکارانی را ، اقامت در تبعیدگاه در جهت کنترل و بی اثر سازیِ حالت خطرناک ایشان عنوان نموده است . ماده ی ۵ قانون فوق مقرر می دارد:« هر گاه کسی به علت ارتکاب جنایات یا جنحه ی عمدی که هب موجب قانون مجازات حبس قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشادالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرایم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشاء و یا نظایر آن امرار معاش می کند، مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می تواند حکم نگهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید» .

در این ماده شرط مجرم بعادت محسوب شدن یک بزهکار  ،دارا بودن دو بار سابقه ی محکومیت به حبس بیش از دو ماه و یا اجرای مجازات در هر یک از این محکومیت ها ،عنوان شده است و البته تشخیص دادگاه مبنی بر دارا بودن حالت خطرناک چنین مجرمی راه شرط دیگر مجرم بعادت محسوب نمودن وی قرار داده است . در هر حال با توجه به این ماده ملاحظه می شود که رابطه ی مجرم به عادت و تکرار جرم ، عموم و خصوص مطلق است . د رحقیقت مجرم به عادت ، تکرار کننده ای است که تمایل و اصرار خود را بر ارتکاب اعمال مجرمانه  ، علیرغم دوبار سابقه ی محکومیت به حبس بیش از دو ماه و اجرای آن به محصه ی  ظهور رسانده است ، بنابراین جرم بعادت ، نوع مشددتر و سنگین تر تکرار جرم است که واکنش کیفری اتخاذ شده در مقابل آن مبتنی بر اصلاح و بازسازگاری مجرم نیست بلکه هدف اساسی ناتوان سازی وی در ایراد صدمه و ضرر بر پیکره ی اجتماع و ایمن سازی جامعه و حفظ منافع افراد آن در برابر چنین بزهکاری با بهره گرفتن از اقدامات تأمینی است .

منابع مطلب در فایل اصلی موجود است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *