پایان نامه درباره تفکیک تکرار جرم از جرم مرکب

در حقوق ایران تعریفی که از جرم مرکب به عمل می آید عبارتند از ” جرمی که از افعال مادی متعدد و مختلف تشکیل می شود که این افعال در جهت هدف واحدی با یکدیگر همکاری و هماهنگی دارند” به تعبیری دیگر هرگاه  “عنصر مادی جرمی از افعال متفاوت و تنوع به قصد تحقق نتیجه ای واحد ترکیب یافته باشد جرم مرکب است ” همانگونه که از تعاریف ملاحظه می شود منظور از جرایم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از چند جزء تشکیل شده و به نوعی که ارتکاب همه آن اجزاء جهت تحقق عنصر مادی ضرورت دارد در غیر این صورت  عنصر مادی جرم ناقص شکل می گیرد. شاید مهمترین مصداق بارز جرم مرکب در حقوق ایران ، بزه کلاه برداری باشد چرا که عنصر مادی آن از دو مانور متقلبانه و بدون مال غیر تشکیل می شود و چنانچه یکی از این دو جزء در عالم خارج به وقوع نپیوندد عنصر مادی این جرم شکل نگرفته است . اما در تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقۀ محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است که در واقع مجرم مرتکب اعمالی شده است که هر یک به تنهایی جرم است به خلاف جرم مرکب .

 

ج) تفکیک تکرار جرم از جرم به عادت

منظور از جرم به عادت جرایمی هستند که اگر یک مرتبه ارتکاب یابد جرمی محقق نمی شود بلکه باید بیش از یکبار ارتکاب یابد تا عنوان مجرمانه در آن صادق شود. مثل جرم مَوادی یا دخالت در امر پزشکی و یا ولگردی که تمامی این جرایم زمانی محقق می شود که لااقل دوبار توسط مرتکب انجام گیرد[۱]. از این رو نمی توان شخصی را که فقط برای یکبار اقدام به  جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر نموده است را قواد محسوب نمود و به هفتاد و پنج ضربه تازیانه محکوم کنیم (مواد۱۳۵ و ۱۳۸ ق.م.ا) بلکه حداکثر می توان با وجود شرایطی چنین فردی را تحت عنوان معاونت در جرم زنا یا لواط مورد تعقیب قرارداد. پس همانطور که از مثال فوق دریافت می گردد پذیرش نهاد جرایم به عادت صرف نظر از جنبه های نظری دارای فایده عملی نیز می باشد.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

– وجه اشتراک تکرار جرم و جرم به عادت

  1. مبنای هر دو وجود و احراز حال خطرناک است در هر دو حالت بعد از وجود شرایط خاصه هر کدام نیاز به احراز حالت خطرناک است و تا زمانی که حالت خطرناک احراز نشده دادگاه نه در تکرار و نه در جرم به عادت حق تشدید مجازات و اعمال اقدامات تأمینی را ندارد  در تکرار جرم اختیار تشدید به این معنا نیست که به محض تکرار بتوان مرتکب را با تشدید مجازات روبه رو کرد یا او را از آن بریء نمود بلکه دادگاه باید به احراز حالت خطرناک بپردازد در صورت احراز مرتکب را به تشدید مجازات محکوم نماید.
  2. دامنه شمول تکرار جرم و جرم به عادت مجازات های تعزیری و بازدارنده است در خصوصو سایر مجازات ها همان است که در احکام خاص خودشان بیان گردیده است .
  3. در جرم به عادت و تکرار جرم علاوه بر شرایط اختصاصی ، مجازات مقرر باید به پایان برسد سپس به ارتکاب جرم جدید مبادرت کند[۲].

 

 

– وجه افتراق تکرار جرم و جرم به عادت

  1. دامنه شمول تکرار جرم عام است به گونه ای که ارتکاب هر جرم تعزیری و بازدارنده را با وجود سایر شرایط مشمول حکم خود می کند در حالیکه دامنه شمول جرم به عادت خاص است و فقط جرایم تعزیری و بازدارنده دارای مجازات حبس را با وجود سایر شرایط مشمول حکم خود می داند.
  2. مقاله - متن کامل - پایان نامه

  3. در جرم به عادت احراز حالت خطرناک صریحاً بیان شده در حالی که در تکرار جرم چنین صراحتی وجود ندارد.
  4. رکن قانونی تکرار جرم ماده ۴۸ ق.م.ا است ولی رکن قانونی جرم به عادت ماده ۵ ق.ا.ت.ت است .

بنابراین انتقال محکوم علیه به تبعدگاه حداقل برا یمدت ۳ سال هر گاه به عنوان مجازات تتمیمی در نظر گرفته شود  مجازات و احکام آن را خواهد داشت و هرگاه به عنوان اقدام تأمینی قرار گیرد، تابع احکام این اقدامات خواهد بود ، ولی با توجه هب ماهیتی که دارد با مجازات و اهداف مجازات سازگارتر است ( ولی باید گفت که اقدامی که دارای ماهیت مجازات است نباید به عنوان اقدام تأمینی اعمال گردد و لو نام اقدام تأمینی بر آن باشد) به هر حال براساس این ماده انتقال به تبعیدگاه که نتیجه عادت مرتکب بوده است یک اقدام تأمینی و ترتیبی است در حالی که تکرار جرم حالت خطرناک شخصی است که از عوامل تشدید مجازات می تواند به عمل آید[۳].

. افراسیابی- محمد اسماعیل. حقوق جزای عمومی . جلد ۲٫ نهران . انتشارات  فردوسی. چاپ اول ۱۳۷۴٫ صفحه ۳۱۹[۱]

. نیاز پور- امیر حسین . بزهکاری به عادت و پیشگیری ازآن . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شهید بهشتی.۱۳۸۴٫ صفحه ۱۶[۲]

. ولیدی- محمد صالح . حقوق جزای عمومی. جلد چهارم . چاپ اول . دفتر نشر داد.۱۳۷۴٫ صفحه۱۲۳ [۳]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *