اقسام تکرار جرم و جهات تشدید

مقاله - متن کامل - پایان نامه

برای تحلیل تکرار جرم شایسته است که در این قسمت تکرار جرم بپردازیم عموما ًدر نظام های حقوقی برای تعریف تکرار جرم دو مؤلفه در نظر است. اول : ارتباط و تشابه میان جرایم سابق و لاحق و دوم : فاصلۀ زمانی مشخص میان دو جرم[۱] . اما در حقوق کیفری ایران بر میزان کیفر و اختیاری یا اجباری بودن اعمال مقررات تکرار جرم برای قاضی صادر کننده حکم . لذا مبنی بر اینکه برای اعمال قواعدتکرار جرم تشابه میان محکومیت سابق و لاحق ضروری باشد یا نباشد و میان جرم سابق و لاحق رعایت دوره زمانی خاصی مقرر باشد یا خیر ، تعداد سوابق در تعیین میزان کیفر مؤثر واقع شود یا نه و در نهایت بر اساس اینکه اعمال مقررات تکرار جرم  به موجب قانون برای قاضی اختیاری است یا اجباری تکرار به انواع مختلف تقسیم می شوند.

گفتار نخست : انواع تکرار جرم

الف) تکرار جرم عام و خاص

در این تقسیم که براساس نوع و ماهیت جرایم ارتکابی شکل گرفته است ، تکرار جرم به دو قسم عام و خاص منقسم می شود . تکرار جرم ، زمانی عان تلقی می شود که شخص تکرار کننده ، مرتکب هر جرم دیگری شود اعم از اینکه همان جرم سابق را تکرار یا جرمی مشابه و همانند جرم سابق را و یا جرمی را که ابداً تشابهی با جرم قبلی ندارد. اما تکرار جرم خاص زمانی مصداق پیدا می کند که جرم ارتکابی اخیر عین جرم اول باشد یا لااقل بین جرم لاحق و سابق همانندی  و مشابهت وجود داشته باشد[۲] .

در سیستم های مختلف قانونگذاری جزایی، رویکردهای متفاوتی در خصوص اتخاذ یکی از  دو نظام تکرار عام و یا تکرار خاص وجود داشته است و پیروان هر یک از این دو نظام  دلایل و مؤیداتی را برای خود ذکر کرده اند :

طرفداران سیستم عام معتقدند که تکرار جرم در حقیقت ارتکاب مجدد فعلی است که نشان دهنده ی زیر پا گذاشتن حریم قانونگذار وتجاوز به نظام عام قانونی است و این با انجام مجدد هر جرمی محقق می شود، مضافاً براینکه ارتکاب جرایم متعدد و متنوع دلالت بیشتری بر تمایل مجرمانه و حالت خطرناک فرد مرتکب دارد. طرفداران تکرار جرم  عام اضافه می کنند که محدود نمودن قاعده ی تکرار تشدید مجازات بر تکرار خاص  ،اختصاص به دوران اولیه ی قانونگذاری کیفری داشته است که قانونگذاران هر جرمی را علی حده  در نظر می گرفتند و به نظام حقوقی و قانونیِ حاکم به عنوان یک کل یکپارچه نمی نگریستند.

در نتیجه ارتکاب دوباره ی جرمی مغایر با جرم نخستین را هتک حرمت قانون و اصرار بر میل مجرمانه ی مرتکب تلقی نمی کردند. افزون بر این موارد، اکتفا بر تکرار جرم خاص حوزه و محدوده ی قاعده ی تکرار را کاهش می دهد و در نتیجه موقعیت و پایگاه جامعه را در برابر تکرار کنندگان جرم تضعیف نموده ،در قبال دارندگان حالت خطرناک آسیب پذیر است .

و اما پیروان سیستم تکرار خاص معتقدند که در صورت ارتکاب جرم جدیدی که مغایر با جرم سابق است  نمی توان به تشدید مجازات روی آورد، زیرا واقعاً  نمی توان به عدم اصلاح و درمان فرد بزهکار پس از محکومیت با اجرای مجازات نخستین قائل شد. چه بسا مجازات اولیه در مقام اصلاح مرتکب بابت آن جرم کافی بوده ولیکن عوامل و شرایط دیگری منجر به ارتکاب جرم جدیدی مغایر با جرم اولیه گردیده است . لذا با اجتناب از تشدید مجازات  ،صرفاً کیفر این جرم جدید ، برای تنبیه و اصلاح مجرم کافی به نظر می رسد. اما از طرفی دیگر همانندی و تشابه جرم اخیر و جرم سابق با یکدیگر ، نشان دهنده ی عدم کفایت مجازات قبلی در اصلاح و بازپروری مجرم  و عدم حصول ارعاب و بازدارندگی لازم بوده است که منجر به ارتکاب دوباره ی همان جرم قبلی با جرایم مشابه و همسان با جرم سابق شده است . بنابراین در چنین حالتی تشدید مجازات طبیعی و منطقی می نماید.

با توجه به دلایل فوق به نظر می رسد تأکید بر خطرناک  تر بودن حالت تکرار کنندگان جرم عام بر تکرار کنندگان جرم خاص و یا بالعکس امر مشکلی است که نمی توان معیار و ملاک دقیقی برای آن ذکر کرد . چه بسا بزهکارانی که با تخصص در ارتکاب یک جرم خاص آن را حرفه و پیشه ی خود ساخته زندگی اجتماعی خود را براساس آن رفتار مجرمانه ی خاص به پیش می برند و بالعکس بزهکارانی نیز هستند که میل طبیعی خود را به ارتکاب جرم با دست یازیدن به هر جرمی که امکان آن وجود داشته باشد ، آشکار می سازد. طبیعی است که هر دو دسته ی این بزهکاران را می توان دارای حالت خطرناک تلقی کرد.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

بر همین اساس اکثر قوانین جزایی ضمن پذیرش سیستم تکرار جرم عام ، احکام و شرایط ویژه ای را برای تکرار جرم خاص در نظر گرفته اند. در قانون مجازات  عمومی سال ۱۳۵۲ قانونگذار در ماده ی ۲۴ با قبول سیستم تکرار جرم عام ، ارتکاب مجدد هر جنحه یا جنایت دیگری را شرط لازم در جواز تشدشد مجازات ، قرارداده بود. با این حال در ماده ی ۲۵ همان قانون ،تکرار جرمی نظیر جرایم سابق را مستلزم تشدید بیشتری نسبت به تکرار عام دانسته بود. در نتیجه ی این سیاست کیفری  ،قاضی نمی توانست حتی با رعایت کیفیات مخففه، مرتکب را به کمتر از ۲ برابر حداقل مجازات آن جرم محکوم کند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تکرار جرم خاص ،در قانون راجع به مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفت . براساس ماده ی ۱۹ آن قانون ارتکاب مجدد همان جرم تعزیری سابق شرط لازم برای اعمال قاعده ی تکرار قرار داده شد. اما در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ قانونگذار ضمن عدول از این سیستم مجدداً تکرار جرم عام را پذیرفت بدون آنکه شرایط و یا آثار ویژه ای برای تکرار جرایم مشابه در نظر گرفته باشد .

[۱] .Hallevy, G(norembr, 3,2008) the recidivist want’s to bepunished- punishment asanincentive.

. سمیعی – حسین . حقوق جزا. شرکت مطبوعات . تهران .۱۳۲۳٫ چاپ سوم . صفحه ۱۰۲[۲]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *